وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والذى يهدف إلى منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية الرياضية. وقد أحال عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته من ناحية الصياغة طبقا للدستور ولائحة المجلس. من جانبه، عرض النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، فلسفة مشروع القانون، حيث قال إن الدستور أكد استقلال القضاء وحفظ هيبته ووقاره وحيدته، وهو ما نصت عليه المادتان 184 و186 منه، ونظرا لأن انتخابات الأندية الرياضية تجرى تحت إشراف أعضاء من جهات وهيئات قضائية، لذلك رئى أنه من الملائم عدم ترشح أى من أعضاء هذه الهيئات والجهات القضائية فى مجالس ادارات الأندية، نأيا بأنفسهم عن الشبهات وحفاظا على هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعدم دخولهم انتخابات مجالس الإدارات التى قد تزعزع من قدرهم ومكانتهم، لما لهم من قيمة وقامة فى المجتمع . من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن وجود القضاة فى انتخابات الأندية مخالف لمبدأ استقلال القضاة، ولابد من حظر ترشحهم حفاظا على هذا المبدأ الذى ننادى به دائما، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المبدأ ضرورة مهمة. بينما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاة منذ أكثر من 15 سنة فى مجالس الأندية الرياضية، مؤكدا أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يترشحوا، وإنما من يترشح هم أعضاء الهيئات القضائية وليس القضاة أو أعضاء النيابة العامة، طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاء. وأكد مروان أن السبب الرئيسى فى هذه التوصية كان يرجع لتعرض القضاة وأعضاء النيابة للنقد والسجال فى أثناء العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعة عملهم.