أصدر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان بالاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا تقريره الأول، حيث أظهر حجم التقدم الذى أحرزه الاتحاد الدولي فى دمج احترام حقوق الانسان فى مجموعة واسعة من أنشطته. وقال التقرير إن الفيفا اتخذ خطوات مهمة فى هذا المجال من خلال اعتماد سياسة جديدة لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز فيما يتعلق بالمباريات ،ودمج متطلبات حقوق الإنسان فى وثائق الترشح لكأس العالم 2026 . وأوضح التقرير ان المجالات ذات الأولوية التى سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة تشمل زيادة تعزيز الآليات القائمة لمواجهة مخاطر حقوق الإنسان بالنسبة للعاملين فى مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم فى كل من روسيا وقطر، وإدماج معايير مفصلة عن حقوق الإنسان فى متطلبات تقديم ملفات الترشيح واستضافة بطولات الفيفا المستقبلية. وقدم التقرير 33 توصية حول القضايا التى يجب التركيز عليها،فى مقدمتها البناء علي الإنجازات الرئيسية التى تحققت من اعتماد سياسة الفيفا لحقوق الإنسان مايو2017 ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى التصدى للمخاطر التى تتعرض لها حقوق العمال فى مواقع بناء ملاعب كأس العالم فى كل من روسيا وقطر وقالت فاطمة سامورا أمين عام الفيفا نحن نفخر بالدعم البارز الذى نحظى به من أعضاء المجلس الاستشارى لحقوق الأنسان و إنهم يصدقون على التقدم المهم الذى يتم إحرازه ويحثونا على مواصلة العمل فى المسائل التى لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهود. وأعتبر أن ما اتخذه الفيفا من خطوات لتنفيذ بعض توصياته أمر باعث على التشجيع، وأكد أهمية الالتزام على المدى البعيد ببناء أنظمة على المستوى التشغيلى بما يتيح بشكل استباقى تحديد المخاطر الأكثر تهديدا لحقوق الإنسان والتعامل معها،وضرورة إحراز تقدم فى إدماج حقوق الإنسان فى هياكل الحوكمة داخل الفيفا على صعيد دوائر صناعة القرار من قبل المجلس والكونجرس واللجان الدائمة. ويذكر أن الفيفا أعتمد سياسة لحقوق الإنسان تمثل وثيقة تاريخية حول سياسته الجديدة فى مجال حقوق الإنسان ، حيث تجسّد هذه الوثيقة روح المادة 3 من نظام الفيفا الأساسي، والتى تنص على أن الفيفا ملتزم باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ، ويتعهد بأن يسعى جاهداً لتعزيز حماية هذه الحقوق كما أنها تحدد وتقوى التزام الفيفا حيال مسألة حقوق الإنسان. وقامت إدارة الفيفا بصياغة أجراءاتها بحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحوكمة فى الفيفا وخضعت الوثيقة التى توصلت لها للمراجعة من قبل المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان.
