أكد عثمان رمضان المستشار العمالى بجدة، أن العمالة المصرية التى تعمل لدى مؤسسات وشركات مملوكة لأشخاص متهمين بقضايا فساد حاليا، سيتم صرف مستحقاتهم بانتظام، ولن يتم المساس بحقوقهم المادية. حيث أكدت مؤسسة النقد العربى السعودى أن الحسابات المصرفية التى حجزت بناء على طلب النائب العام تخص الأفراد ذوى العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات والمؤسسات.