ربما اعتدنا في مصر خاصة في مجال الإعلام الاستشهاد بتصريحات المسئولين المحليين عن الاقتصاد المصري، والتي لا تخلو في العادة من الإشادة بما تم من إصلاحات وارتفاع نسبة النمو حتي لو كانت المؤشرات الحقيقية لا تبشر بالخير. ولكنها العادة التي لا تخلو مع خداع حقيقي للشعب، وتصوير الأمور علي غير واقعها المؤلم..ولكن يبدو أن هذه الصورة المغلوطة في طريقها لتكون من الماضي، إذ لا تعمد القيادات الاقتصادية والمالية في المبالغة في تصوير وضع اقتصادي مبهر لمصر، ويبدو أن عاملا مهما دخل في الصورة العامة بعد الاستعانة أو الاستشهاد بالتقارير الدولية، ونقصد هنا تلك التقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين. لن نقع في تكرار الاستشهاد بتصريحات القيادات المحلية، حيث لدينا تقريران مهمان للغاية للاستدلال علي مدي تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر..التقرير الأول من نصيب صندوق النقد الدولي وبشهادة مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، فشهادته تصب في صالح الاقتصاد المصري وأكد فيها حدوث تقدم حقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر حاليا، وأن البرنامج أسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وزيادة ثقة المستثمرين والتراجع التدريجي للسوق الموازية. نأتي للشهادة الثانية، وهي من البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره قبل أيام، وقال فيه إن ثمة علامات علي أن أحوال الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف. ولم يغفل التقرير ما يجري حاليا من تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، مما ساهم في تخفيض دعم منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور في ضبط أوضاع المالية العامة. لمزيد من مقالات رأى الأهرام;