أمام مصر الآن مئات الاتفاقيات التى وقعتها مؤسسات الدولة أثناء زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد كبير من الدول الأجنبية وقد طالبت منذ أيام بضرورة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وقلت إن مصر كانت دائما تعانى من قصور شديد فى متابعة تنفيذ الاتفاقيات بل إنها أهملت فى أحيان كثيرة استخدام القروض فى مشروعات كثيرة حتى أن الدول الأجنبية كانت تتحدث كثيرا عن هذه الأشياء .. وقد وصلتنى اقتراحات كثيرة حول متابعة تنفيذ الاتفاقيات خاصة أن بعضها يدخل فى نطاق مشروعات إستراتيجية هامة مثل محور قناة السويس والغاز والبترول والكهرباء وهناك مشروعات أخرى فى الإسكان والطاقة لقد اقترح البعض إنشاء جهاز يتبع رئاسة الجمهورية تكون مسئوليته متابعة تنفيذ الاتفاقيات ويكون له حق الإشراف على الوزارات المختلفة فيما يخص كل منها .. إن الاتفاقيات فى أحيان كثيرة تلقى إهمالا شديدا ما بين مكاتب المسئولين وجهات الاختصاص وفى ذلك ضياع للوقت والجهد والإمكانيات وإهدار لفرص الاستثمار .. إن إنشاء مثل هذا الجهاز الذى يتابع تنفيذ الاتفاقيات يمكن أن يكون حلقة وصل بين مؤسسات الدولة .. على جانب آخر فإن متابعة استخدام القروض قضية على درجة من الأهمية خاصة أن هذه القروض عليها فوائد وأن الدولة يمكن أن تتحمل هذه الفوائد إذا دخلت فى حسابها حتى لو لم يتم استخدامها بالفعل .. فى السنوات الأخيرة وقعت مصر عشرات بل أقول مئات الاتفاقيات للتعاون الاقتصادى والفنى والمالى ويجب أن نتابع تنفيذها لأنها بالفعل تمثل انجازا كبيرا رغم ما تمثله من أعباء على الاقتصاد المصرى .. إن إنشاء جهاز مستقل يتابع تنفيذ هذه الاتفاقيات ويكون له الحق فى كشف ما يجرى فى مؤسسات الدولة من إهمال أو تقصير أو جدية سوف يضمن لنا علاقات أكثر انجازا مع العالم وفى نفس الوقت يخلص مؤسسات الدولة من الكثير من أمراض البيروقراطية المصرية العريقة .. ما أكثر الاتفاقيات التى تاهت فى أزمنة مضت بين مكاتب المسئولين وأضاعت على مصر فرصا كثيرة فى التقدم والتنمية ويجب أن نتعلم من دروس الماضى.. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;
