تحرك دولى عاجل

عمليات الإبادة المنظمة التى يتعرض لها مسلمو الروهينجا فى ميانمار (بورما) تستلزم وقفة دولية حاسمة، للعمل على إنهاء هذا المسلسل الدموى المستمر منذ فترة طويلة، وضمان حقهم فى الحياة مثل باقى سكان بورما.
لقد أسهم الاحتلال البريطانى لميانمار فى عمليات تصفية وتهجير مسلمى الروهينجا، وحتى بعد الاستقلال، ثم جرى استغلال الخلافات السياسية والعرقية فى استمرار عمليات تهجير الأقلية المسلمة تحت زعم أنها ليست من السكان الأصليين، وهو زعم ثبت عدم صحته تاريخيا، إلى جانب أنه ليس مبررا للقيام بعمليات تصفية دموية ضخمة إلى هذا الحد.
إن كل المواثيق الدولية تجرم مثل هذه الممارسات ويمكن للجنة الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة سرعة التدخل فى هذا الأمر، وخاصة أن مصطلح حقوق الإنسان ورد سبع مرات فى الميثاق التأسيسى للأمم المتحدة، مما يجعل تعزيز حقوق الانسان وحمايتها غرضا رئيسيا ومبدأ توجيهيا أساسيا للمنظمة، وقد أصبح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزءا أساسيا من القانون الدولي.
ولدى الأمم المتحدة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان الذى يدعم عناصر حقوق الإنسان فى البلدان المختلفة، ولديه مكاتب ومراكز قطرية لهذا الغرض، كما أن له صلاحية التحقيق فى الحالات والقضايا المختلفة ورفع تقارير عنها.
كما أن ما يحدث فى بورما يدخل أيضا فى اختصاص المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية الذى يقوم بدور المحفز لإذكاء الوعى بأسباب الإبادات الجماعية ودينامية وقوعها، فضلا عن حشد الجهود لاتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتصل بها. وفوق كل ذلك هناك مجلس الأمن الذى يملك صلاحية التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يعطى ميثاق الأمم المتحدة للمجلس صلاحيات التحقيق فى هذه المشكلات وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين، وإصدار توجيهات بوقف إطلاق النار وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام.
كما أن للمجلس اتخاذ تدابير أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والمالية وفرض قيود على السفر وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار.
ولابد من تحرك فورى من جانب الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الاسلامى لنقل القضية بأكملها رسميا للأمم المتحدة، والضغط لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف المذابح بحق مسلمى الروهينجا.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام