مع استمرار الأزمة القطرية فى منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم، تستضيف لندن فى 14 سبتمبر المقبل أول مؤتمر حول الأزمة يستشرف الأوضاع وتأثيراتها على قطر. يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والعالمية، والمهتمين بشئون المنطقة من أكاديميين وإعلاميين، ومن القطريين، ممن سيتباحثون حول مستقبل قطر فى ضوء الأزمة التى مر عليها أكثر من 3 أشهر. حول الأزمة صرّح النائب البرلمانى البريطانى دانيال كافتشينسكي، والعضو السابق فى اللجنة الفرعية للشئون الخارجية، والذى يُعد خبيرا فى الشئون الخليجية، قائلا: «بالنظر إلى فداحة الاتهامات الموجهة لقطر، والتى تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي، والتى تُعد حلفاء لبريطانيا، لذا فإن من الأهمية بمكان بالنسبة للساسة والإعلام البريطانى أن يتعرفوا ويتعاونوا مع الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر لإجراء الإصلاحات اللازمة، وتغيير سياساتها التى أدت إلى التوتر، وأضاف : «إننى أرحبُ بجهود الجهات المنظمة، وأعتبر هذا المؤتمر فرصة لمعرفة المزيد عن الأزمة، وخاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة لقطر فى بريطانيا، والذى يتطلب منا أن نكون على ثقة تامة بالمواقف القطرية. كما أننى أعتبر المؤتمر مبادرة فريدة النوع، وفرصة للتعرف على آراء الإصلاحيين القطريين من أمثال خالد الهيل». من جانبه، قال خالد الهيل، المتحدث الرسمى باسم المعارضة القطرية، «إننا حريصون على الحضور والمشاركة، فهذا سيكون أهم مؤتمر حول الأزمة، ولابد ان يسمع العالم صوتنا، فحكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها فى المنطقة». وفى سياق متصل اختتم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس جولته الخليجية بزيارة لإمارة قطر التقى خلالها تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وعبد الرحمن بن محمد آل ثاني وزير الخارجية القطري وخالد بن محمد العطية وزير الدفاع القطري. وأعرب لافروف خلال تصريحاته في الدوحة عن قناعته بضرورة البحث عن حل وسط للأزمة القطرية على أساس مقاربات مقبولة للجميع، مع التخلي عن الخطاب العدائي الهدام بين الأطراف المعنية، بحد تعبيره. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، إن «البحث عن حلول وسط يجب أن يتم عبر الحوار والقبول بها في نهاية المطاف». وأضاف قائلا : «الطريق الأنسب هو تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، ونحن لا نتولى مهمات الوساطة بمفردنا أو وساطة مستقلة، فهناك الوساطة الكويتية، ونحن ندعمها».
