وزراء وخبراء فى الصالون البيئى الثانى ل «الأهرام»:

ثقة العالم فى مصر تتعزز باستضافة اجتماعات صندوق «المناخ الأخضر»

* مشاركة أهلية بتقرير حالة البيئة لأول مرة.. وملف المحميات ما زال مفتوحا
* تنظيم البناء المؤسسى لمواجهة مشكلات المناخ ومضاعفة مخصصات التنوع البيولوجى
* أبرز التوصيات: بورصة للمخلفات الصلبة .. تدوير الإلكترونية.. أماكن للنفايات بالمدن الجديدة

«دور الدولة فى حماية البيئة».. كان الشعار الذى عُقد فى ظله الصالون البيئى الثانى لصحيفة «الأهرام» فى الأسبوع الماضي، ليثير الجدل حول ملفات شائكة تتعلق بأبرز ما يشغل المواطن العادي، وما تضعه الحكومة ضمن أولوياتها للتصدى للتحديات البيئية.
أكد الحضور، وبينهم وزراء وخبراء، أن الثقة الدولية فى مصر تتعزز باستضافتها اجتماعات صندوق «المناخ الأخضر» فى الفترة المقبلة، قبل نهاية هذا العام.
وكشفوا عن مشاركة جمعيات أهلية لأول مرة بتقرير «حالة البيئة» عن العام الماضي، وعن وجود اتجاه حكومى لاستثمار نصف ميزانية وزارة البيئة فى مجال حماية التنوع البيولوجي، مع إعادة تنظيم البناء المؤسسى لمواجهة مشكلات التغير المناخى والبيئي، مؤكدين أن ملف المحميات الطبيعية بمصر ما زال مفتوحا.
شارك فى الحوار الوزير الحالى للبيئة الدكتور خالد فهمي، والدكتورة نادية مكرم عبيد، الوزيرة الأسبق للبيئة، والمديرة التنفيذية حاليا لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى الأوروبى (سيداري).
شهد الصالون حضورا مميزا لنخبة من علماء مصر ضمت كلا من: د. محمد الزرقا الخبير الدولى فى المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، ود. حسين أباظة المستشار السابق لوزير البيئة للتنمية المستدامة، ود. أنهار حجازى خبيرة الطاقة، والمهندسَين: أمين الخيال ومنير بشرى، خبيرى المخلفات الصلبة، علاوة على د. مجدى عبدالله خبير الطاقة النووية، ود. حمدى هاشم خبير الجغرافيا البيئية، ود. عبد المسيح سمعان وكيل معهد البحوث البيئية بجامعة عين شمس.
هذا بالإضافة إلى مشاركة كوكبة متميزة، فى الصالون، من الصحفيين المتخصصين فى قضايا البيئة بالمؤسسات الصحفية المصرية المختلفة، وفى مقدمتها «الأهرام» بجانب مؤسسات: الأخبار والجمهورية وروز اليوسف.
ترحيب.. وتأكيد
فى بداية الحوار شهدت القاعة ترحيبا حارا بالسيدة نادية مكرم عبيد التى تركت بصمات لا تُنسى فى مجال العمل البيئي، بحسب الحضور.
وقد أعرب د. خالد فهمى عن سعادته بوجودها وتقديره البالغ لدورها، وهى المشاعر نفسها التى تبادلتها مع الحضور لتصنع حالة من البهجة، وذلك قبل الحوار الساخن، الذى كانت محاوره الرئيسة هي: التعامل مع المخلفات، والمناخ، وتطوير المحميات، وحماية التنوع البيولوجي.
وفى البداية، أكد وزير البيئة أن التوعية عملية تحتاج للكثير من الجهد والتنظيم فى ظل مواجهة مشكلات كالتلوث بأشكاله والتدهور البيئى، مشددا على ضرورة تحديد ما هو مطلوب لكل جهة أن تقوم به، وكذلك تحديد دور المواطن، الأمر الذى يتطلب برامج وخططا تطبيقية.
وشدد فهمى على أن التوعية يجب أن تركز على برامج محددة وفق دروس مستفادة سواء من تجارب سابقة ناجحة أو غير ناجحة، قائلا: «لدينا العديد من المشكلات البيئية الصعبة، وجزء منها جديد، وجزء تراكمى، وجزء سياق اجتماعى وسياسى».
وأردف: «نعيد بناء قطاع البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز المخلفات وإدارة المحميات، فى ثوب جديد مختلف الشكل والملامح وفق المتغيرات الجديدة فى المجتمع المصرى» حسبما قال.
تطوير.. ومشروعات
ومواصلا حديثه، أشار فهمى إلى أنه انتهت المرحلة الأولى لتطوير جهاز إدارة المخلفات، وأنه يسير الآن فى المرحلة الثانية، باعتباره جهازا تنظيميا وتنسيقيا لا يدير المشكلة، ولكن يتركها للجهة المنوط بها إدارتها، كما حدث فى الإسكندرية حيث تصدت وزارة البيئة لمشكلة المخلفات، وذلك وفق تكليف من مجلس الوزراء، ثم تخارجت لتكمل المحافظة أدوارها، حسبما قال.
واستطرد أن الوزارة بصدد إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات بمنحة من الاتحاد الأوروبى تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو، وأن أول تلك المشاريع يبلغ تكلفته ثلاثمائة مليون جنيه.
وشدد على أن العمل يسير وفق منهج علمى يركز على حل المشكلة دون دعاية صاخبة، مؤكدا أن مصر ودَّعت أخيرا شحنة «اللندين» فى ميناء الأدبية، تلك المخلفات العضوية السامة التى بلغ حجمها 220 طنا، ومثلت مشكلة مزمنة لفترة زمنية طويلة، وتم نقلها من الإسكندرية فى اتجاهها إلى إيطاليا، ومنها إلى فرنسا، مع توفير كل متطلبات الأمان وفق توثيق فيلمى مصور لتلك العمليات ، موضحا أن ذلك كله تم فى صمت وهدوء، وفق تعبيره.
مكاسب مصرية
وردا على أسئلة الصحفيين، أكد الدكتور خالد فهمى أن مصر حققت مكاسب متعددة من ملف تغير المناخ، مشيرا إلى أنها قادت الدول الافريقية على المستوى الدولى لتتحدث باسمها، وتتبنى رؤيتها بشكل جذب احترام العالم وثقته.
وأضاف: «تجلت تلك الثقة فى موافقة المنظمة الدولية على عقد اجتماعات صندوق المناخ الأخضر بمصر قبل نهاية هذا العام، وذلك لأول مرة فى الشرق الأوسط، بحضور 250 عضوا، وهذا يعكس الثقة فى مصر وأمنها» على حد قوله.
وتابع: «حصلت مصر كذلك على 420 مليون دولار من الصندوق الأخضر موجهة لمشروعات الطاقة فى مصر، وقد نفذت مشروعات الطاقة فى افريقيا، وفق إسهامات بنك التعمير والاستثمار الأوروبي» حسبما أكد.
محميات.. واستثمار
وأشار وزير البيئة إلى أن المحميات الطبيعية فى مصر ملف شائك سيظل مفتوحا، وقال: «نسعى من خلاله لاسترداد أملاك الدولة، وتطوير إدارة تلك المساحات وفق الإمكانات البشرية والفنية المتاحة، بالاتفاق مع المجتمع المحلى لكل محمية».
وتابع: «تمت إقامة أنشطة ليس بشكل استثمار، ولكن كنوع من توفير الحماية لتلك المحميات من الأهالي، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، دون المساس بالأصول الطبيعية».
وأوضح أنه بالنسبة لمحمية «الغابة »فإن ما تم سرقته من رمال بعيد عن مناطق الحفريات، ولكن بعد أن تعاقدنا مع شركة حراسة لحمايتها لم يجرؤ أحد على المساس بها.
وكشف أنه بالنسبة لمحمية «وادى دجلة» صدر حكم إزالة لمصنع الرخام المنشأ داخل المحمية، وأنه تم تنفيذ الإزالة.
وقال أيضا: «نهدف إلى تحقيق مشروع الاستدامة المالية للغابة المتحجرة والبحر الأحمر وسيناء ووادى الريان ومتحف وادى الحيتان، الذى تمت إقامته من قِبل قطاع حماية البيئة من أجل بناء متحف مفتوح متداخل مع الطبيعة».
واستدرك: «أما بخصوص حماية التنوع البيولوجى فقد وضعت الوزارة استراتيجية وخطة للتنوع البيولوجى حيث توجه نصف استثمارات الوزارة هذا العام إلى هذا المجال، وسوف تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى فى العام المقبل بموافقة 195 دولة، وذلك بعد منافسة مع تركيا».
الألغام.. والنووي
من جهته، تناول الدكتور محمد الزرقا ملف المخلفات الخطرة، مشيرا إلى أن بنود اتفاقية بازل تتضمن إلزام الدولة التى ترسل مخلفات خطرة إلى دولة أخرى بأن تتحمل نفقات استرجاعها.
وكشف أن مصر قدمت فى مذكرتها بمؤتمر «الأطراف 95» ملف الألغام التى تم زرعها فى مصر منذ الحرب العالمية الثانية، ومن قبل «إسرائيل» فى سيناء، باعتبارها مخلفات خطرة، لابد من التزام الأعضاء ببنود الاتفاقية، وقد عارضت إسرائيل وأمريكا ذلك بزعم أن الألغام ليست ضمن بنود الاتفاقية.
والأمر هكذا، يطالب الزرقا بفتح هذا الملف الآن، ومن خلال اتفاقية بازل، وذلك بإلزام الدول المتسببة فى المشكلة، بمساعدة مصر فى محاولتها تطهير أراضيها من الألغام خاصة بمنطقة الضبعة.
على جانب آخر أشار الدكتور مجدى عبد الله إلى أن المادة رقم 19 لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد شابها قصور فى تعريف المخلفات الخطرة، وذلك على عكس تعريف وكالة حماية البيئة الأمريكية أو الحكومة البريطانية لها، مشددا على ضرورة مراعاة هذا فى قانون البيئة الجديد، وكذلك مراعاة اللائحة التنفيذية للقانون بتغيير جملة وزارة الكهرباء، وهيئة الطاقة الذرية، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، باعتبارها الهيئة المنوط إليها إصدار التراخيص والمراقبة طبقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وحذر عبد الله من أن التطور الهائل فى استخدامات الأجهزة الإلكترونية قد أدى إلى إنتاج كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية، وأن عمليات التدوير لا تتعدى نسبة 15% فقط، مؤكدا أن الخطورة تكمن فى إعادة التدوير، نظرا لما تمثله من أضرار على العاملين فى مكبات النفايات وأفران الحرق.
وشدد أيضا على أنه يجب على وزارة البيئة وضع الشروط والاحتياطات الآمنة عند إجراء عمليات التدوير، وأيضا تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المدن الجديدة
وعن تفعيل النشاط الحكومى فى مواجهة مشكلة المخلفات؛ قال المهندس أمين الخيال إنه لابد من النظر إلى تجارب الآخرين، ودراسة الفروق بين الجمع والتدوير والتخلص الصحى من المخلفات.
أما المهندس منير بشرى فرأى أن عملية التوعية بطرق التخلص من القمامة تحتاج إلى ثلاثية التفعيل للقانون، والتوعية والقائمين عليها، مشيرا إلى أن طرق الجمع ومكان الجمع غير متوافر.
وأردف: «لدينا أيضا 20 مدينة جديدة، ولم يتم إنشاء أمكنة فيها لتجميع المخلفات الصلبة، ويكون لكل منطقة مدينة صناعية لإنشاء مصانع تدوير للمخلفات».
وعلى ذلك أيضا، أكد الدكتور حمدى هاشم خبير الجغرافيا البيئية، مطالبا بإنشاء مدرسة فنية لتدوير المخلفات، على غرار الشركة القابضة للمياه، مشيرا إلى ضرورة إنشاء شركة وطنية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإنشاء بورصة للمخلفات الصلبة بمصر.
وهنا أشار الدكتور خالد فهمى إلى أن المشكلة تكمن فى عمليتى الجمع والنقل للمخلفات لأنها صناعة تحتاج لشركات عملاقة، مضيفا أنه تجب دراسة تجارب سلطنة عمان والإمارات لأنهما أنشأتا شركات لتدوير المخلفات.
بحث.. وتوعية
من جانبه، تحدث الدكتور عبد المسيح سمعان عن أهمية دور البحث العلمى فى نشر التوعية البيئية باعتباره قاطرة المجتمع، محذرا من عدم دراية بعض الخبراء والمتخصصين باستراتيجية 2030، ومحاورها السبعة.
وناشد سمعان بضرورة إقامة مشروع قومى للتوعية البيئية فى مصر عن طريق الجامعات ودور العبادة وأجهزة الإعلام.
من جهتها، أكدت الوزيرة الأسبق للبيئة الدكتورة نادية مكرم عبيد، أن الارتقاء بالوعى البيئى أمر مهم ومحورى لنجاح التنمية فى مصر، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من 15 عاما كان يُنظر للبيئة على أنها ترف ودرب من الرفاهية، لكن تغير الوضع مع بداية الصحوة البيئية، التى أسهم فيها الإعلام، واستهدفت تغيير المفاهيم البيئية ونشر الوعى البيئى.
وأضافت أن البيئة أهم روافد الاستثمار الأخضر، وأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة تركز على الإنتاج، والاستهلاك المستدام، والنظر إلى المخلفات الإلكترونية، وتحديد طرق التعامل معها، مع إعادة تدويرها، وكذلك المخلفات الصلبة.
تنمية مستدامة
وعن الارتباط بين البيئة والتنمية المستدامة لحماية البيئة، أكدت الدكتورة أنهار حجازى خبيرة الطاقة وعضوة المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، أن تداول معنى مفهوم التنمية المستدامة فى مصر غير متكامل باعتباره الحفاظ على حق الأجيال القادمة، لكنها تنمية ذات عناصر متعددة، وفى القلب منها: القضايا البيئية، والتعريف الشامل بحق الأجيال فى القبول والاحتواء الاجتماعى وصنع فرص العمل لذلك لا بد من الترويج السليم للتنمية المستدامة، على حد قولها.
واستطردت: «الوضع يستوجب أن يكون لكل قطاع فى مصر رؤيته واستراتيجيته مع تحديثها كل عام، وفى مجال الطاقة يتداخل مع البيئة فى عناصر عدة باعتبارها مصدرا أساسيا لانبعاثات التغير المناخى بجانب أنها جزء مهم فى التنمية، لذلك لابد من التحديث وفق ما وضعه مجلس الطاقة من خلال تنويع المصادر، وإسهام المصادر الجديدة، وإدخال الفحم وفق معايير وزارتى البيئة والتخطيط لاستراتيجية 2030 من خلال إدماج البعد البيئى.
وغير بعيد، أكد الدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة، أن استراتيجية 2030 هى بمنزلة خطوات تجاه الإصلاح باعتبارها وثيقة ذات محور مهم فى كل المجالات والقطاعات، مما يتطلب فكرا جديدا للتكامل بين الوزارات، وتفعيل مبادىء التنمية المستدامة، والاهتمام بتقويم الأثر البيئى، ودمج الفكر البيئى فى الخطط والسياسات، ونشر فكر إنشاء المدن المستدامة باستخدام طاقة موفرة ونقل مستدام، مع دعم البحث العلمى ليصبح أكثر فعالية فى خدمة التنمية، حسبما قال.
آفاق مدنية
وعن الدور البيئى للجمعيات الأهلية، تحدث الدكتور ممدوح رشوان رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة، مشيرا إلى أن بداية إنشاء الاتحاد كانت فى مؤسسة «الأهرام» عام 1983، وأن برامجه موجهة من توصيات مجلس البيئة العرب، واتجاهات وزارة البيئة التى تدعم أنشطته.
من جهته، علق الوزير خالد فهمى، مؤكدا أن الوزارة تسعى لدعم الجمعيات الأهلية لتخرج من عباءة الحكومة، وتقدم الدعم من خلال صندوق حماية البيئة، مضيفا أنه تم التعاون بين الوزارة ومركز «سيداري» لوضع تقرير حالة البيئة 2016، مشيرا إلى أنها جهة دولية غير حكومية تقدم الدعم المالى، شريطة أن تقدم الجمعيات الأهلية الدلائل والأرقام من خلال جهة بحثية ووفق الشفافية، بحسب تعبيره.