الخارجية: قرار واشنطن خفض المساعدات يعكس سوء تقدير العلاقة الإستراتيجية بين البلدين

بعد حملة «تحريض» شرسة ضد مصر قادها شخصيات بالكونجرس ووسائل إعلام أمريكية ونشطاء وحقوقيون وعناصر مشبوهة فى الأوساط الأمريكية، ذكرت وكالتا أنباء «رويترز» و«أسوشييتدبرس» أمس أن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات لمصر تصل إلى 290 مليون دولار بدعوى عدم إحراز القاهرة تقدما فى ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية،
وذلك بناء على شكاوى نشطاء وحقوقيين مصريين فى هذا الخصوص، وهو ما ردت عليه القاهرة على الفور بالإعراب عن أسفها لهذا القرار، وبانتقادها «سوء تقدير» واشنطن للعلاقات الاسراتيجية بين البلدين. وفى بيان لها أمس، أعربت مصر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
واعتبرت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدى عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصري، وهو خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.
وأكد البيان أن مصر إذ تقدر أهمية الخطوة التى تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، التى تأسست دوما على المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.
وكانت وكالتا «رويترز» و»أسوشييتدبرس» قد نقلتا هذه المعلومات عن مصادر ذكرت أنها فى الإدارة الأمريكية، ولكن دون الوصول إلى أى تعليق أو تصريح بهذا المعنى من جانب مسئولى البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية، أو حتى أعضاء الكونجرس. وقالت «رويترز» فى تقريرها نقلا عن «مصدرين مطلعين» لم تذكر اسميهما إن الولايات المتحدة قررت «حرمان مصر» من مساعدات قيمتها 597 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى «لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية». وذكر المصدران أن القرار «يعبر عن رغبة واشنطن فى مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس فى الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، وخاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة».