منذ انتقال السوق الرئيسى للخضر والفاكهة لمحافظة القاهرة من روض الفرج إلى مدينة العبور فى عام 1992 بعد صراع طويل مع تجار الخضر والفاكهة بروض الفرج .. بدأت تظهر على السطح بوادر ازمة جديدة بين التجار أصحاب المحلات ومحافظة القاهرة المشرفة على السوق بعد انتقال الإشراف من هيئة المجتمعات العمرانية إلى المحافظة فى عام 1997، بوادر الازمة التى تلوح فى الأفق بدأت مع 55 صاحب محل كمرحلة أولى عندما أعلنت المحافظة عن فتح باب المزاد على محلاتهم بعد انتهاء عقودها نهاية يونيو الماضي، والتجار يرفضون المزاد ويطالبون بتطبيق السوابق وهى زيادة بنسبة 10% على العقود المبرمة وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى والتجارى ويطالبون بتدخل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة لحل هذه الأزمة. فى البداية يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إن التجار بسوق العبور منذ نقلهم فى عام 1992 وهم حائزون على محلاتهم لتقديم خدمات معاونة بالسوق لتجارة الخضر والفاكهة، وحصلنا على المحلات عن طريق مزاد علنى يجدد كل 5 سنوات بزيادة 10%، وبعد انتهاء المدة قامت المحافظة بعد انتقال الإشراف على السوق اليها بالتجديد لنا لمدة 5 سنوات اخرى بزيادة 10% وتوالت التجديدات تلقائيا حتى عام 2017 حيث فوجئنا بخطابات إنذار بالإخلاء ورفض التجديد. ويضيف ان هناك حالة من الاستقرار التى نعيش فيها بالسوق حيث ان كل محل يعمل به اكثر من 25 فردا بين عماله دائمة ومؤقته، وليس لنا أى مورد آخر للرزق. ويقول مخلص محمد المبلطح صاحب أحد المحلات إننا لجأنا للقضاء لوقف قرار رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور لوقف المزاد والمطالبة بالتجديد لنا كما تم فى السنوات السابقة لمدة 5 سنوات مع زيادة 10% على القيمة الإيجارية. ويشير سامى عبد العزيز دياب صاحب محل إلى أن المزايدة العلنية التى قام على أساسها التعاقد بين التجار والجهة الإدارية تم فى ظل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وتمت زيادة العقود بنسبة 10% فى كل مرة يتم انتهاء التعاقد. ويوضح سيد عبد الحميد محمد صاحب أحد المحلات إن العقود المبرمة مع الجهة الإدارية تم تجديدها فى السنوات السابقة وفقا للعقود الأصلية المبرمة الحاكمة للتعاقد وبالزيادة التى تقررت من المحافظ. على الجانب الآخر يشير اللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور الى أن طرح الوحدات للمزاد جاء وفقا لرأى المستشار القانونى للمحافظة، والذى أكد فيه أن التجديد فى المرات السابقة والتى تمت فيها زيادة القيمة الإيجارية دون الطرح فى المزاد جاء بسبب ظروف مختلفة، اما الآن فلا يوجد مبرر لتجديد عقود الانتفاع دون مزايدة علنية، مع إخطار المنتفعين بوجوب الإخلاء مع نهاية المدة وعدم تجديد العقد ويمكنهم الاشتراك فى المزايدة الجديدة وفقا لأحكام القانون، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القيمة الإيجارية الحالية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن.
