قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم فى محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال النائب العام الراحل، وتصنيع وحيازة المفرقعات والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود إلى جلسة 17 يونيو الجارى لاستمرار المداولة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى و خالد حماد وسكرتارية جلسة ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضي. ولم تمكث الجلسة سوى دقائق معدودة حتى صدر قرار المحكمة بمد أجل الحكم وقد شهدت الجلسة إجراءات أمنية لتأمين قاعة المحكمة داخليا وخارجيا ولضمان سير المحاكمة بشكل طبيعى وشهدت حضورا كثيفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة التى حرصت على حضور جلسة الحكم ولم يتمكن اهالى المتهمين من الدخول نظرا للإجراءات الأمنية الخاصة بتفتيش الحضور التى استغرقت بعض الوقت، الأمر الذى أدى إلى عدم دخولهم لانتهاء الجلسة التى لم تستغرق سوى دقائق قليلة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين فى الفترة من 2014 حتى 15 إبريل 2016 فى مناطق القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وشمال سيناء ومناطق أخرى بتطوير مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والشرطة ومنشآتهما والبعثات الدبلوماسية وغيرها بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.