مبادرة ل « المركزى» للتمويل متناهى الصغر ب30 مليار جنيه تستهدف 10 ملايين عميل

استمرارا لدوره فى تنشيط الاقتصاد وتوليد فرص العمل والتشغيل ، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا ،اطلق البنك المركزى مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى ان المبادرة تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه، يستفيد منها 10 ملايين عميلا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال محافظ البنك طارق عامر ، خلال مؤتمر صحفى ، بحضور الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى و شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية و هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك مصر ، ونائبى المحافظ جمال نجم ولبنى هلال ،أن الاتفاق بشأن المبادرة جاء بعد التواصل مع 750 مؤسسة تمثل جميع منظومة التمويل متناهى الصغر
وأضاف أن المبادرة تستهدف سد فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر ودعمها، للوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة، يستفيد منها قرابة 10 ملايين عميلا.
وأشار عامر إلى أنه سيتم تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020 وتبلغ 20% من إجمالى محفظة القروض، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا، بهدف الوصول إلى نموذج موحد يقوم على إتاحة التمويل للجمعيات والشركات والعملاء.
وأوضح أن البنوك ملتزمة باستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر، وفقا لطبيعته والمخاطر المرتبطه به.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تتضمن فصل قروض التمويل متناهى الصغر عن محافظ تمويل الأشخاص وتصنيفها حسب جنس المقترض (نساء ورجال) والأنشطة الاقتصادية، بغرض إصدار تقرير مجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تشمل السماح بتقديم خدمات صرف القروض وتحصيل أقساطها عبر شبكة فروع شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية، وتدريب الكوادر العاملة فى تلك المؤسسات عبر البنوك على كيفية التعرف على هوية العملاء.
وأشار نائب المحافظ، إلى أن المبادرة لا تتضمن تخصيص مبالغ مالية بفوائد مدعمة لمشروعات القطاع، وإنما تركز بشكل أساسى على تحفيز البنوك لتمويل الشركات والجمعيات الأهلية بالإضافة للعملاء.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تسجيل قيمة التمويل للقطاع المتناهى الصغر نحو 4.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، منها 67 % منحتها الجمعيات الأهلية و33 % عبر الشركات، وتمثل السيدات 60 % من إجمالى المستفيدين من هذه القروض، مشيرا إلى تدنى معدلات التعثر حيث لا تتجاوز 0.5 %.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن إجمالى محفظة التمويل التراكمية المقدمة عبر أعضاء الاتحاد للمشروعات متناهية الصغر، تقدر بنحو 6.6 مليار جنيه لقرابة 2 مليون عميل، موزعة بواقع 1.946 مليار جنيه من 8 بنوك هى «مصر، الأهلى، التجارى الدولى، القاهرة، قطر الوطنى، فيصل الإسلامى، المصرى الخليجى، المصرف المتحد» واستفاد منها 183 ألف عميلا، بينما بلغ نصيب جهاز المشروعات الصغيرة «الصندوق الاجتماعى سابقا»، 229 مليونًا لنحو 8 آلاف عميل، وضخت الجمعيات والمؤسسات الأهلية 3.44 مليار لنحو 1.5 مليون عميل، وحققت الشركات محفظة 1.045 مليار لقرابة 289 ألف عميل.
وأضافت ذو الفقار أن المبادرة الجديدة نتيجة اقتراح تقدم به الاتحاد للبنك المركزى منذ فترة لإغلاق فجوة تمويل بنحو 24 مليار جنيه، إذ إن السوق تستوعب الوصول بمحفظة قروض القطاع لمستوى 30 مليار جنيه، تسهم فى تدشين 10 ملايين مشروع، موضحة أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون القطاع المصرفى القادر على توفير السيولة اللازمة للجمعيات.