أسيوط خارج الخدمة وآثار‏7‏ آلاف عام معرضة للضياع

تنفس أهالي أسيوط الصعداء عندما تم وضع أسيوط علي خريطة السياحة العالمية بالكشف عن الكثير من كنوزها الاثرية حيث رحب رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزوري بإدراجها ضمن مزارات السائحين في رحلاتهم لمصر إلا أن الروتين وتنازع الاختصاصات قللا من أهمية هذه المبادرة. الأمر الذي دفع الخبراء للمطالبة بسرعة إنهاء الاجراءات التنفيذية لفتح متحف أسيوط بقصر اليكسان باشا لعرض كنوز أسيوط السياحية!!.
والغريب في الأمر أنه رغم صدور قرار الجنزوري بوضع أسيوط علي الخريطة السياسية لم تجتمع تلك الهيئات المعينة بالأمر التي يزيد عددها علي سبع, علي طاولة واحدة ليتدارسوا فيما بينهم الخطوات السريعة التي يجب اتخاذها حتي تضع المحافظة اقدامها علي الخريطة السياحية بكل ثقة واقتدار, وحتي تكون جديرة باستقبال الوفود السياحية, وحينها سيفاجأ السائحون بقدر الاهمال الموجود في بعض الأماكن الاثرية, وعدم فتح بعضها للزيارة مما يطرح تساؤلات عديدة تقف وراء تخاذل المسئولين عن السياحة في فتح ملف المناطق الأثرية, وحصر القطع الأثرية, خاصة أن بعضها قد تعرض للتلف, أو ربما للسرقة.
ورغم إعلان مسئولي المحافظة عن تخصيص قصر اليكسان باشا لانشاء متحف لأسيوط بتكلفة18 مليون جنيه, فإن الواقع يؤكد أن خطوات إنشاء المتحف واجهتها عقبات الروتين وتلاعب البعض وتدخل آخرين لمآرب أخري, بالرغم من وجود أكثر من5 آلاف قطعة أثرية مدرجة بالمخازن تعني بحضارة أسيوط الممتدة لأكثر من7 آلاف عام, والآلاف من القطع الموجودة بالعديد من المتحف وخاصة المتحف القومي الذي يضم كثيرا من الآثار التي تم اكتشافها في نطاق محافظة أسيوط لجميع العصور, كما كان من المقرر تحويله لمتحف قومي يحتوي علي2500 قطعة أثرية موجودة حاليا داخل مدرسة خاصة بوسط المدينة وبالتالي غير متاحة للزائرين إلا بتصاريح مسبقة من إدارة المدرسة, وكانت لجان الآثار والمتاحف والمساحة قد انتهت من عملية تسلم قصر ألكسان الأثري الذي تم تخصيصه ليكون أول متحف لأسيوط وفرعا لمكتبة عامة, وجاءت إجراءات تسلم القصر وإعداده ليكون متحفا بعد جهد بذل طوال خمسة أعوام وتمت بالتنسيق الكامل مع وزير الثقافة الأسبق لتدبير الاعتمادات المالية ونزع الملكية للمنفعة العامة وعكفت لجنة مختصة علي دراسة عملية ترميم القصر تمهيدا لجمع كل المقتنيات والآثار الخاصة بالمحافظة لوضعها في المتحف القومي بالقصر.
ومن المقرر أن يكون المتحف إحدي أدوات الجذب التي تساعد علي تنشيط السياحة الخارجية والداخلية حيث إن القصر يقع علي النيل مباشرة مما يسهل علي نزلاء الفنادق العائمة زيارته بالاضافة إلي إمكانية تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للاستمتاع بهذا القصر الأثري الفريد.
ويرجع تاريخ القصر الأثري الفريد إلي عام1910 م وهو مبني علي مساحة7000 م2 ويتميز بموقعه علي النيل ويعد معلما أثريا يضيف لمحافظة أسيوط قيمة حضارية وجمالية وسياحية وأثرية جديدة.. ويتكون القصر من طابقين وبناء أعد وفقا لنظام الحوائط الحاملة والقصر من الطراز المعماري المميز وواجهات القصر تحتوي علي زخارف وكرانيش وعقودا نصف دائرية وتشكيل مثلث الشكل بالزخارف علي الطراز الاغريقي وقد شارك في بناء القصر فنانون أوروبيون.والقصر من المعالم المميزة لمحافظة أسيوط حيث نزل فيه الملك فؤاد الأول في زيارته لأسيوط في عام1935 م.
وكان مسئولو الآثار بأسيوط منذ ما يقرب من خمس سنوات قد أعلنوا أن المتحف سيشمل جميع الآثار الرومانية والفرعونية والقبطية والاسلامية لأسيوط عبر7 آلاف عام, ومخاطبة جميع مخازن الآثار والمتاحف علي مستوي الجمهورية لتجميع كل الآثار المتعلقة بأسيوط لوضعها بالمتحف ليكون بمثابة توثيق أثري وتاريخي للمحافظة, خاصة وأن أم العقبات الروتينية تم التغلب عليها بعد تسجيل القصر برقم71 آثار وإنهاء إجراء نزع الملكية والشراء من ورثة أحفاد صاحب القصر وإحدي النقابات المهنية بأسيوط.
أهالي محافظة أسيوط يناشدون الرئيس الجديد للبلاد التدخل والتوجيه بإنشاء المتحف وإنقاذ شباب أسيوط من البطالة التي وقعوا فيها بلا ذنب.