إيقاف بطاقات التموين غير المحدثة بعد 30 يونيو

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولى تعاون استعدادا لتطبيق قانون الخدمة المدنية

شدد مجلس الوزراء، على المواطنيين ضرورة الااسراع فى تحديث بياناتهم الخاصة بالبطاقات التموينية قبل المهلة المحددة ب30 يونيو، حيث سيتم ايقاف البطاقات غير المحدثة بعد هذا التاريخ فى اطار مساعى الحكومة لضبط منظومة الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.
كان رئيس الوزراء شريف اسماعيل، قد عقد اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لتنقية بيانات التموين، أمس لمتابعة التقدم فى استكمال قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية.
وقال خالد العطار، رئيس اللجنة ورئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء إن هناك 19 مليون بطاقة رقم قومى تحتاج إلى تعديل بياناتها ، مشيراً إلى أنه أنه تم تحديث بيانات 3500 مستفيد منذ إطلاق الموقع ، وتم استقبال18 الف مظروف من خلال البريد، موضحاً أنه سيتم اطلاق الحملة الاعلامية الخاصة بتحديث البيانات في25 أبريل.
و قال أحمد المهدى رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين إنه اعتبارا من 1 يوليو سيتم إيقاف البطاقات غير المحدثة، لافتاً أن اضافة المواليد الجدد للبطاقات سيتم بعد الانتهاء من عملية تحديث البيانات، مناشدا المواطنين بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوقهم فى الحصول على الدعم لمن يستحقه.
وفى إطار الاستعداد لتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس توقيع بروتوكولى تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحضور وزيرى العدل والتخطيط.
ويهدف بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة إلى تيسير حصول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بموظفى الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
وكشف رئيس النيابة الإدارية المستشار على رزق، عن ضبط 1132 قضية فساد مالى وادارى بالجهاز الادارى للدولة خلال عام واحد فقط، فضلاً عن رد 132 مليار جنيه لخزانة الدولة كانت ضائعة منها فى قطاع الاراضى التى تم بيعها بسعر اقل من تقييمها وايضا جزء منها رد مستحقات للسكة الحديد وذلك فى الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى الان مؤكداً :" ما زلنا نعمل على رد حقوق الدولة".
كان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس النيابة الإدارية قد وقعا برتوكول تعاون لتنفيذ قانون الخدمة المدنية، بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل بمجلس الوزراء امس.
وقال محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، أن البروتوكول يأتى استعدادا لتنفيذ الرؤى والجهود الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية ، مع التنسيق لتحقيق العدالة الناجزة ، و ان البروتوكول أسهم فى تحديد الاختصاصات والأدوار لكل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والنيابة الادارية بما يضمن التنسيق الكامل وتوحيد الرؤى والمفاهيم ، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية مع الجهاز من أجل وضع الأليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين
وقالت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية إن البروتوكول يهدف إلى التعاون العلمى والقانونى والإدارى وتحقيق الرقابة الفعالة على الاموال العامة، والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل فى الاغراض المخصصة لها فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث لتحقيق العدالة التأديبية بالإضافة إلى تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب إحالة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لجميع المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهاز فى تقديم التقارير اللازمة التى تخدم سير التحقيقات فى هذه المخالفات.
وفى نفس السياق يناقش مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتو محمد مسعود مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل اليوم إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية برئاسة محمد كمال منير نائب رئيس مجلس الدولة لبحث تطور وفلسفة نظام المعاملة الوظيفية للعاملين المدنيين فى ظل القانون الجديد والاحكام التفصيليه المستحدثه فى اللائحة التنفيذية للقانون ومرئيات قسم التشريع على قانون الخدمة المدنية وتنظيم طرق شغل الوظائف المدنية والتقادم فى المنازعات الماليه للموظفين العموميين .
و على صعيد اخر بحث رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، مع عدد من منتجى الحديد والصلب فى مصر، المشكلات التى تواجه صناعة الحديد والمقترحات الخاصة بتسويتها، خلال اجتماعه معهم أمس.
وطالب رئيس الوزراء بدراسة المقترحات التى تم طرحها وكيفية تنفيذها وبترتيب اجتماع موسع يضم عددا من الوزارء المعنيين وممثلين عن صناعة الحديد والصلب بهدف وضع حلول عملية يمكنها التغلب على المشاكل التى تؤثر على هذه الصناعة الحيوية.