‏10‏ مطالب رئيسية لصغار الفلاحين لتحقيق العدالة الاجتماعية أمام الرئيس

تتقدم نقابة الفلاحين للرئيس محمد مرسي خلال ايام بمذكرة رسمية تتضمن‏10‏ مطالب رئيسية لصغار الفلاحين لتحقيق العدالة الاجتماعية‏ وأكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة التأسيسية أن أبرز المطالب تتمثل في التوسع في مشروعات استصلاح الاراضي .‏ ووقف المزادات علي الأراضي لاتاحة الفرصة لصغار المزارعين بالحصول عليها والسماح للمزارعين بالتوسع في اراضي الظهير الصحراوي وتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل للفلاحين واسرهم, والسيطرة علي السوق السوداء للاسمدة والاعلان عن اسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية والسماح بالتوسع في زراعة الارز وتشجيع مزارعي القطن.
مشيرا الي ان معاش المزارعين يبدأ من سن الخامسة والستين, ولايتعدي70 جنيها, موضحا ان العلاوة الاجتماعية الجديدة ممثلة في15% ستشمل معاشات المزارعين لكنها ضئيلة للغاية ولاتفي باحتياجاتهم مشددا علي انه يسعي في مذكرة تقدمت بها النقابة الي عدة جهات من بينها التأمينات الاجتماعية ان ترتفع معاشات المزارعين وخفض سن المعاش الي60 عاما.
ومن ناحية اخري قرر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تخصيص 15 مليون جنيه لتغطية تكلفة إعفاء المزارعين منتجي القطن من غرامات التأخير والمصاريف الادارية علي القروض المنصرفة والبالغة قيمتها 472مليون جنيه.
وقال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس ادارة البنك إن هذا القرار يستهدف التخفيف عن كاهل الفلاحين نظرا للظروف الحالية.
وأضاف أن هذه القرارات التي تسعي الي تشجيع المنتجين الزراعيين تأتي انطلاقا من المرور الأساسي للبنوك الزراعية في دعم ومساندة الفلاح.
وأشار البطران الي أنه أصدر قرارا لمسئولي الائتمان بالمحافظات بخفض المصروفات الادارية لجميع القروض بنسبة50 % للمنتظمين في السداد.
وأكد رئيس البنك أن المرحلة المقبلة تشهد مزيدا من التيسيرات لجنوب الاستثمار للقطاع الريفي لايجاد فرص عمل لأبناء الفلاحين, وأنه تقرر اعداد نماذج دراسات جدوي جاهزة لصغار الفلاحين تشمل مشروعات صغيرة بضمانات غير تقليدية وبمصادر تمويل منخفضة الفائدة مثل قروض الصندوق الاجتماعي لعرضها علي شباب المزارعين لتحويل القرية من مستهلكة الي منتجة.