نجحت الإدارة الألمانية فى تطوير علاقاتها مع مصر، لتنتقل من مرحلة فرض الآراء والتوجهات، والتدخل فى شئون الغير، إلى مرحلة من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، إلا أن شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، ظلت تغرد خارج السرب، وتعمل وفقا لأجندة خاصة بها، وحتى يومنا هذا، لتجد نفسها وقد تحولت دون أن تشعر من مؤسسة إعلامية عملاقة مرموقة إلى منصة للإساءة إلى مصر والتحريض عليها وتبنى التوجهات المعادية للدولة المصرية من إسلاميين ونشطاء وثوريين وأصحاب الشعبية صفر فى الشارع المصري. منذ ثورة 30 يونيو، والشبكة الألمانية تتخذ موقفا شديد العدائية تجاه مصر، ولا تعرض سوى السلبيات، أو القضايا من وجهة نظر واحدة لحفنة أفراد لا يمثلون أى ثقل سياسى فى مصر، ولكن الشبكة مع ذلك تصر على أن ما تقدمه هو إعلام موضوعى ذو مصداقية، وكان موقف الشبكة معبرا إلى حد كبير عن اتجاهات الدولة الألمانية غير المتفهمة فى وقت ما لما يجرى من تغيرات على أرض مصر، ولكن الغريب أنه حتى بعد أن تكشفت الحقائق أمام حكومة برلين، سواء فيما يتعلق بأهمية العلاقات مع مصر، أو ما يتعلق بموقف مصر المحترم تجاه قضايا إقليمية ودولية كثيرة، وأهمها قضية الهجرة ومحاربة الإرهاب والتعامل مع تركيا، ظلت «دويتشه فيله» ثابتة جامدة قابعة فى مكانها خاضعة لمن يسيطر عليها من أصوات نشاز، وباتت الآن، مع تنامى التقارب المصرى الألماني، وكأنها تعمل خارج إطار الزمن، ونحن هنا نتحدث عن التناول الإعلامي، ولن نتطرق إلى أى تصرفات مريبة أخرى! ومن بين الأمثلة على هذه البرامج برنامج اسمه «شباب توك» استضاف مؤخرا فى إطار الاحتفال بعيد الأم سيدة مصرية تدعى مها الشيخ على أنها والدة أيمن على موسى الطالب المصرى المسجون، بهدف استدرار العطف تجاه ابنها، فى محاولة لتصوير السجون المصرية على أنها مكتظة بالشباب المعتقلين دون ذنب أو جرم ارتكبوه، ولكن دون الإشارة ولو بكلمة عن التهمة الحقيقية الموجهة للطالب المحبوس، وعما إذا كان طالبا فقط أم شيئا آخر. وكم كان البيان الصادر عن بيتر ليمبورج مدير دويتشه فيله ركيكا وضعيفا وغير مقنع على الإطلاق للمشاهد المصرى الغاضب من تغطية القناة الألمانية للشأن المصري، حيث زعم أن ما بثته بعض وسائل الإعلام المصرية حول تغطيتها للشأن المصرى غير صحيح و»ينال من استقلالية المؤسسة ومصداقيتها وتغطيتها المتوازنة»، رغم أنه كان من المفروض أن يتقبل مدير المؤسسة الإعلامية التى تزعم الاستقلالية والنزاهة والموضوعية أى نقد موجه إلى تغطية مؤسسته الإعلامية، على اعتبار أن الشبكة صدعتنا بحكاية «الحريات» و«حق تداول المعلومات»، و«الرأى والرأى الآخر». والأهم من ذلك أن مدير الشبكة نصب من نفسه قاضيا وحكما على أداء شبكته الإعلامية، زاعما أنه «متوازن»، علما بأنه لا يستطيع أن يذكر لنا متى كانت «دويتشه فيله» متوازنة فى تغطيتها وهى التى لا تعرض سوى آراء ومواقف المعادين للدولة المصرية ولثورة 30 يونيو، ولا أقول المنتقدين، لأن الانتقادات متاحة فى وسائل الإعلام المصرية نفسها، القومية قبل الخاصة، إذا لم يكن السيد ليمبورج يعرف ذلك! لذلك، فإن الجملة التى ذكرها مدير الشبكة فى بيانه وقال فيها : «تفتخر دويتشه فيله بسمعتها فى كافة أرجاء العالم العربى بأنها مؤسسة تقدم تغطية إخبارية متوازنة، ولأنها تسمح لكل من ممثلى الحكومات ومعارضيها على حد سواء بالتعبير عن آرائهم»، عبارة غير صحيحة بالمرة، والمتابع الجيد لشبكته يدرك تماما أن المساحة المفتوحة فى شبكته لا مكان فيها لأى رأى آخر سوى هذه الحفنة التى لا تحظى بأى شعبية فى الشارع المصري، وليس صحيحا أنه تم التضييق عليهم فى الإعلام المصري، لأن من ضيق عليهم هو المواطن المصرى نفسه الذى كشف عن كذب ونفاق هؤلاء، ومواقفهم المعادية لفكرة بقاء الدولة من الأساس. وتناول مدير الشبكة أيضا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن تخصيص ميزانية قدرها نصف مليار يورو موجهة لأغراض دعائية ضد مصر، حيث نفى هذه المعلومة، زاعما أن الميزانية العامة لكافة قطاعات الشبكة لعام 2017 بلغت 326 مليون يورو، وهى بهذا المبلغ تمول ما مجموعه 30 لغة، إلى جانب أربع قنوات تليفزيونية، وهو أمر مردود عليه بأن الشبكة تعتبر التحريض على الدولة المصرية على رأس أولوياتها، ولا تقوم بهذه اللعبة «القذرة» مع أى دولة أخرى بخلاف مصر، «الكعكة الأكبر» فى المنطقة! ويلفت النظر أيضا عبارة فى ختام البيان قال فيها مدير الشبكة الألمانية إن «قسمنا العربى يعمل من أجل قرائه ومشاهديه فى مصر، وأنه بالتأكيد ليس ضد هذا البلد»، وها نحن نرد على المسئول الألمانى بقوله إنه بالتأكيد استمع إلى رأى المصريين فيه من خلال عدد من التقارير التى نشرتها وسائل إعلام مصرية قومية وخاصة، والتى تعكس بوضوح آراء متابعيه، وبالتالى عليه ألا يكابر، وبدلا من ذلك عليه أن يستمع إلى آراء القطاع الأكبر من المصريين، وليس إلى مجرد أقلية لا توجد لها أرضية فى الشارع المصري، وهو يقدمها بصورة معاكسة لذلك. أما النكتة الحقيقية فجاءت فى بيان صادر عن السفارة الألمانية دفاعا عن «دويتشه فيله»، إذ قالت إن تمويل الشبكة الألمانية يأتى من الخزانة العامة الاتحادية، ولكنها مستقلة عن الحكومة الاتحادية والسلطات الأخرى فيما يتعلق بصياغة برامجها، وهو كلام ساذج ويناقض ألف باء صناعة الإعلام التى تقول إن «من يملك رأس المال هو من يدير المضمون الإعلامي»، وهذه القاعدة تنطبق على مختلف وسائل الإعلام فى كل أنحاء العالم بلا استثناء، مهما تحدث بعضها عن المصداقية والاستقلالية، ولعل نموذج «سي.إن.إن.» ونموذج هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.» من أفضل الأمثلة العالمية، فضلا عن «دويتشه فيله»، على تبعية هذه المؤسسات لمن يملكها، حتى وإن زعمت عكس ذلك، ولنرجع إلى موقف «دويتشه فيله» من صدام الحكومة الألمانية مع النظام التركى طوال الشهر الماضي، لنتأكد تماما من أن «دويتشه فيله» وغيرها من الصحف الألمانية وقفت فى الصف الأول للدفاع عن قرارات الحكومة الألمانية بشأن منع التجمعات الجماهيرية الداعمة لاستفتاء أردوغان! كما أن ما قاله السفير نفسه فى حد ذاته دليل دامغ على صحة الاتهامات الموجهة إلى الشبكة الألمانية، بدليل أنه إذا كانت «دويتش فيله» تحظى بهذا القدر من الاستقلالية والمصداقية، فلماذا يتدخل السفير الألمانى «بشحمه ولحمه» للدفاع عنها وعن توجهاتها وتغطيتها؟! والإجابة على هذا السؤال : إما أن دويتش فيله «دولة داخل دولة» وتسير بخلاف توجهات السياسة الألمانية الجديدة حيال مصر، وتصر على مناصبة مصر العداء، وهذا معناه أنها أساءت استخدام التمويل الاتحادي، أو أنها بالفعل هيئة إعلامية مستقلة وحيادية، ولكنها تعمل بشكل معاكس تماما للمصالح الألمانية، فسلمت نفسها تماما لأفراد لا يعبرون على الإطلاق عن الشارع المصري، وأصرت على إغضاب القاهرة الرسمية والشعبية من أجل إرضاء هؤلاء، فأساءت إلى ثورة 30 يونيو، ولم تساند مصر فى حربها وإجراءاتها وقراراتها وأحكامها القضائية ضد الإرهاب، ولم تحترم خصوصية الدولة المصرية، وهو ما لا ولم تقدم عليه مصر على أى من المستويات مع أى من الدول الصديقة وغير الصديقة، وعلى رأسها ألمانيا، التى كانت مصر أول دولة متضامنة معها لدى تعرضها لأول عملية الإرهاب. .. فهل تراجع «دويتشه فيله» نفسها فيما تقدمه عن مصر؟ بصورة تتناسب مع طبيعة العلاقات الجديدة بين البلدين؟ أم أنها ستظل حبيسة توجهات أفراد يصرون على مناصبة الدولة المصرية العداء؟!
