أختلف مع الصديق إبراهيم عيسى فى آراء وقضايا كثيرة..ولكن لاشك أن إبراهيم عيسى صحفى من طراز فريد فهو يجمع الثقافة مع المهنية مع القدرة على طرح أفكاره بكل الصراحة والوضوح ولهذا تمنيت لو أن د.على عبد العال رئيس مجلس الشعب وأستاذ القانون لم يتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد إبراهيم عيسى وعندى أسباب كثيرة أن د.عبد العال لا يمثل شخصه ولكنه الآن فوق أعلى سلطة تشريعية فى إدارة شئون مصر وهو الرجل الثانى من حيث البروتوكول وأنا لا أتصور أن تقف المؤسسة التى تدافع عن الحريات ضد كاتب آثار قضية أو كتب مقالا ضد البرلمان..كنت أتصور أن يرسل رئيس المجلس خطابا هو اقرب للعتاب إلى إبراهيم عيسى وينتهى الموضوع لكن القضية أخذت مجرى آخر حيث بدأ التحقيق ودفع ابراهيم عيسى عشرة آلاف جنيه كفالة وهذا يعنى أن هناك توابع لهذه القضية وقد تنتهى بحكم قضائى ولا اعتقد أن ذلك مكسبا لمجلس الشعب ورئيسه..منذ سنوات قليلة كان هناك حفل تكريم للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ووقف الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق يلقى قطعة زجلية ساخرة فى تحية الدكتور سرور وكانت كلماتها لا تليق بالحفل والحضور والتكريم ..وهاجمت الواقعة بقوة فى الأهرام وقلت نحن أمام قامتين من رموز الدولة وهذا خطأ فادح ولم يحدث شىء على الإطلاق بل أن د.سرور اخذ الموضوع ببساطة شديدة وهو يتحدث معى وانتهت القصة..مازلت أتمنى أن يضع د.على عبد العال أستاذ القانون نهاية لهذه الحكاية لأن الأمر الطبيعى أن الصحافة والمجلس فى خندق واحد وأن قضايا الحريات تدخل فى صميم اختصاصات المجلس وهو دور الصحافة الحقيقى وحين تبدو فى الأفق مظاهر رفض أو خلاف أو حتى سوء فهم يجب أن تسوى كل هذه الأشياء بعيدا عن كواليس العدالة خاصة أن العدالة لديها الكثير من الهموم والمشاكل..إن مجلس الشعب هو مصدر الحماية للصحفيين وهو بحكم مسئوليته ودوره حصن من حصون الحرية وحين يجد الصحفيون أنفسهم فى مرمى النيران مع السلطة فإن على البرلمان مسئولية حمايتهم. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
