أصدر المجلس الأعلى للقضاء فى تركيا قرارا بعزل 227 قاضيا ومدعيا عاما من مناصبهم لاتهامهم بالارتباط بتنظيم فتح الله جولن المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وكشفت تقارير إعلامية أنه بذلك يرتفع إجمالى الذين تم عزلهم وإقالتهم من مناصبهم بسبب أزمة انقلاب يوليو إلى حوالى 127 ألف شخص، بالإضافة إلى اعتقال نحو 40 ألف من العاملين فى القطاعات الحكومية المختلفة تمهيدا لإقالتهم لاحقا، للاشتباه فى علاقتهم بحزب العمال الكردستانى المحظور. من جانب آخر، نفى جوهكان سونمازاتش المتهم الرئيسى فى قضية اغتيال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليلة محاولة الانقلاب أن يكون تلقى أوامر لقتل أردوغان مقرا بأن ما تلقاه من توجيهات لا يزيد على نقل الرئيس عنوة من أحد فنادق مدينة مرمريس حيث كان يقضى أردوغان عطلة عائلية إلى أنقرة. وكذلك نفى سونمازاتش الذى كان من المخطط أن يتولى رئاسة المخابرات التركية فى حالة نجاح الانقلاب- أمام المحكمة الجنائية الاتهامات الموجهة إليه بإطلاق نار على مقر فندق أردوغان أو أنه ينتمى إلى تنظيم جولن. وأوضحت صحيفة «حريت» فى تعليقها أن المتهم تلقى أوامر واضحة بنقل أردوغان سليما إلى قاعدة «أقينجي» الجوية. وفى سياق المحكمة أيضا، أكد المتهم الثانى الرائد شكرو سليمان أنه لا يخشى العقاب الذى ستنزله المحكمة به حتى وإن تم الحكم بإعدامه، مشيرا إلى أنه نفذ أوامر قادته.ونفى أمن يكون هاجم مقر فندق أردوغان ليلة الانقلاب بوابل من الرصاص. وكانت عملية نقل المتهمين إلى مقر المحكمة شرق البلاد قد شهدت تجمهر عدد من المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تتضمن شعارات منددة بمحاولة الانقلاب ومطالبة بإنزال حكم الإعدام بالمتهمين.