الرئيس السلوفينى خلال افتتاحه منتدي الأعمال المشترك: نتشارك فى الرأى حول جميع القضايا العالمية.. ومتفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية

أكد بوروت باهور رئيس سلوفينيا ان زيارته الحالية للقاهرة تمثل بداية مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر وسلوفينيا، مشيرا الي ان هناك فرصاً كبيرة امام مجتمعي الاعمال في الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تصب في مصلحة البلدين . وأضاف باهور ان المرحلة الحالية تمثل البداية الحقيقية لعصر جديد في تاريخ البلدين ،مشيرا الي ان الفترة القادمة تحمل في طياتها تحديات يمكن حلها وفرصاً ضخمة للنمو والاستقرار .
وأوضح ان مصر وسلوفينيا تتشاركان في الرأي حول جميع الموضوعات والقضايا العالمية معبراً عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المشتركة خاصة في ظل استعادة مصر مسارها الصحيح علي طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. جاء ذلك في كلمة الرئيس السلوفيني أمام منتدي الأعمال المصري السلوفيني والذي حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفييني، واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
وقد اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي علي رأس قائمة أولوياتها وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدفا وطنيا لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030 . وأكد الوزير أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعا الأعمال في كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوي العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا مشيرا إلي أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية اثمرت اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في افريقيا والمنطقة العربية. واشار الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 161 مليون يورو العام الماضي محققا زيادة قدرها 12% لافتا الي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 344% منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 2004 وهو ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين.
كما أشار بيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفيني إلى ان الزيارة الناجحة للرئيس السلوفيني للقاهرة حققت أهدافها فيما يتعلق بدعم وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين واصفاً إياها بأنها تمثل عهدا جديدا للتعاون الاقتصادي القائم علي تبادل المصلحة المشتركة . واكد علي ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين المصرية والسلوفينية وبين مجتمعي الاعمال بالبلدين ،مشيرا الي ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وسلوفينيا في مجالات الموانى والنقل البحري والنقل اللوجستي والطاقة ومشروعات تنمية محور قناة السويس. ومن ناحيته اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة زيادة معدلات الاستثمار السلوفيني بالسوق المصري وذلك للاستفادة من مزايا السوق الداخلي الكبير الذي يتجاوز 90 مليون مستهلك وحرية نفاذ الصادرات المصرية لاسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية المتعددة الأطراف الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم شرقاً وغرباً .
وأضاف الوكيل ان السوق المصري يمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات خاصة في منطقة محور قناة السويس وفي المشروعات العملاقة والصناعات المغذية ومجالات الزراعة والنقل اللوجستي والطاقة ، مشيرا الي ان مصر لديها استراتيجيات للتنمية المستدامة تعرض العديد من الفرص الاستثمارية لمجتمع الاعمال السلوفيني .
هذا وقد اختتم اللقاء بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات المنتجات الدوائية والطاقة.