وزير القوى العاملة ل"لاهرام" : بحث زيادة الحد الأدنى للأجور منتصف العام المقبل

وزارة القوى العاملة من أهم الوزارات التى يرتبط بها المواطن ، خاصة الشباب لما تقدمه لهم من وظائف، على المستوى الداخلى والخارجى، وهناك الكثير من القضايا، ناقشناها مع الوزير محمد سعفان خلال هذا الحوار:
ما رأيكم فى القرارات الاقتصادية الأخيرة ؟
تأخرت أكثر من 40 سنة، ولو كانت الحكومات المتعاقبة قد اتخذت قرارات بشأنها لكان تأثيرها على المواطن لا يمثل 1% من التأثير الحالي، وسوف توفر فرصا للاستثمار، وتقلل عجز الموازنة ، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وخفض معدلات البطالة والفقر، مما يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح ، مشيرا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة فى اقتصادنا خاصة بعد الحصول على الدفعة الأولى وأن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا العمل على رد الجميل لمصر، بكل نقطة عرق والصدق والعمل وزيادة الإنتاج من أجلها لكى تكون أحسن بلد.
أين العمال والحد الأدنى للاجور بعد الازمات الاقتصادية وتعويم الجنيه وانخفاض قيمته ؟
البلد يمر بمرحلة حرجة ولابد ان يتكاتف الجميع للمرور من هذه المرحلة، وخاصة عمال مصر الاوفياء وانه سيتم النظر فى الحد الادنى للاجور بعد استقرار الاوضاع منتصف العام المقبل.
لماذا قانون عمل جديد الآن ؟
لمعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى وتعديلاته، والتى وصلت إلى حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، ولمسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجيته، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر .
وعن الشركات المتعثرة فى صرف أجور عمالها وماذا ستفعل الوزارة تجاهها ؟
يتم صرف إعانات للعاملين بتلك المنشآت من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أتولى رئاسة مجلس إدارته والمنشأ بالقانون رقم (156) لسنة 2002 كمساعدة لهذه الشركات فى الخروج من عثرتها المالية .
فى إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالعمال فمن خلال زيارتكم الاخيرة لهذه المصانع ما هى اهم المشاكل التى لمستموها ؟ وكيف تعمل على حلها؟
إن العمال أغلى ثروة تملكها مصر، إذا أحسن استغلالها فستنطلق مصر إلى الأمام، وأن الحكومة تعمل حاليا على تطوير الصناعة المصرية لتنافس مثيلاتها فى الخارج، وقد بدأت بتطوير قطاعات الغزل والنسيج ،حتى يمكن لشركات قطاع الأعمال العام منافسة المنتج من القطاع الخاص، وسوف يعقب ذلك قطاعات أخري فى مراحل مقبلة، وأن المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع نسبة البطالة وتعمل على خفضها .
كيف تحل ازمة البطالة من وجهة نظركم ؟وكيف يتم التعامل مع المؤهلات العليا؟
نحتاج دائماً الى العلم والمؤهلات ولكن مخرجات التعليم غير مرتبطة تماماً بمتطلبات سوق العمل، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى المطلوبة الآن، والسوق حالياً لا تستطيع إستيعاب اعداد الخريجين من الكليات النظرية، فاتمنى لو اتحد بعض الشباب وكونوا مجموعات ودخلوا تجربة المشروعات الصغيرة، وفى هذه المرحلة مطلوب تغيير أفكار غالبية الشباب وعليه ان يكون لديه تجاوب مع هذا الأمر.
كيف يتم تغيير ثقافة الشباب للنظر للعمل الخاص ؟
فى إطار سعى الوزارة لتغيير ثقافة الشباب الباحث عن العمل بتأهيله لفرصة عمل من خلال التدريب المهنى التحويلي، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة من خريجى الجامعات والمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة .
ما دور مراكز التدريب التابعة للوزارة تجاه الشباب؟
تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية للاستفادة من كل مراكز التدريب على مستوى الجمهورية والوزارات وكذلك مراكزالتدريب الخاصة لانتاج جيل من الشباب والعمالة المصرية يكون مؤهلا لسوق العمل الداخلية والخارجية وذلك بالاتفاق مع الوزارات والجهات التى لديها مراكز تدريب خاصة ان وزارة القوى العامة لديها 51 مركزا تعد الشباب والعمالة المصرية لذلك حتى يكون العامل المصرى فى الدول الاخرى سفيرا وممثلا مشرفا للشباب المصرى فى سوق العمل الخارجية، ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والاتحادات المهنية الاخرى لمعرفة ما هى الوظائف التى تحتاجها سوق العمل الفعلية خلال العامين القادمين لإعداد عمالة مؤهلة.
ما آخر الاتفاقيات الدولية مع منظمة العمل ؟
تم توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، ويقضى بمد النطاق الجغرافى لمشروع «وظائف لائقة لشباب مصر- معا لمواجهة التحدي» ليشمل محافظة الأقصر، بقيمة إضافية إجماليه قدرها 5 ملايين دولار كندي، على أن يستمر المشروع حتى مارس 2019، ومد المشروع لمدة 3 سنوات سيسهم فى تدريب أكبر قدر من الشباب لإعدادهم وتأهيلهم لإيجاد وظيفة لائقة ومرتب جيد، فضلا عن تأهيلهم لعمل مشروع بحيث يكون صاحب عمل .
ماحجم فرص العمل التى تم توفيرها فى الفترة الحالية ؟
قال الوزير إنه تم توفير 7683 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، وتعيين 22 ألفا و658 راغبا فى العمل، كما بلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج 58 ألفا و356 عقدا.
يشكو البعض من غلق بابكم دائما سواء بالوزارة أو خارجها ؟
مكتبى مفتوح لتذليل مشاكل الشباب، وأنا على استعداد للتحاور معهم لتوعيتهم وترغيبهم فى العمل بالقطاع الخاص والعمل الحر .
ماذا عن العمالة غير المنتظمة ؟
هذه الفئة من العمال هى الشريحة الأكثر فى الاحتياج للرعاية ، تعامل بالوزارة بالمنح وبعض المساعدات وهذا غير كاف ونحن نريد مساعدتهم لذلك نسعى لضمهم للتأمينات وذلك يتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ويصبح عليهم استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية حتى أستطيع مساعدته وايجاد خدمات اجتماعية ورعاية صحية لكل عامل غير منتظم .
وماذا عن العلاقات المصرية السعودية والعمالة المصرية هناك؟
العلاقات المصرية السعودية طبيعية فى مجال العمل ولا توجد هناك اى بوادر ازمة للعمالة المصرية وان الوضع مستقر تماماً ، وان هذا نوع من الشائعات لإحداث البلبلة وعدم الاستقرار.
ما دور الوزارة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ؟
اننا نعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الراغب فى السفر لكى يستفيد ويفيد بلده من خلال عمله بها، ومن الافكار الضرورية والمهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هى توفير مراكز تدريب للشباب على الوظائف والحرف الموجودة فى الدول الاوروبية على ان تتضمن هذه المراكز ادوات التأهيل بما فيها تعليم لغات هذه الدول .
وحول العمالة المصرية بليبيا ؟
فى إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التى مرت بها من 2011 حتى عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجيلها بالحاسب الآلى بالوزارة، وقد وصل إجماليها إلى 307 آلاف و217 عاملا، عملوا فى ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحداث، وأنه أرسل (CD) بهذه الأعداد التى قامت الوزارة بحصرها إلي وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث.
هناك مشاكل عديدة بقطاع السلامة والصحة المهنية فما الذى تم به؟
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف جميع الأطراف للوصول للهدف المنشود لدعم الاقتصاد، مشددا على حرص الوزارة على توافر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر للعامل، والاهتمام به باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، فى ظل التطور التكنولوجى والتقنى الذى شهدته كافة المواقع الإنتاجية فى مصر.
كيف تحارب الوزارة الفساد ؟
نسعى للتخلص من الفساد الإدارى باعتباره الخطوه الأولى للفساد المالى لاقتلاعه من جذوره، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى المنظومة الإدارية، وجار تقديم الخدمة للمواطنين من خلال ميكنة الخدمات لمزيد من الشفافية فى قبول طلبات المتقدمين للعمل.