23 نوفمبر طرح مساحات جديدة بشروط أكثر تيسيرا

8 خطوات أسهمت فى استرداد حق الشعب

ثلاثون اجتماعا عقدته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها حتى الآن منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى منتصف فبراير الماضى، شهدت الكثير من القرارات والتصرفات التى ساهمت فى تحقيق الهدف الذى شكلت من أجله، فرغم ما واجهته اللجنة من عقبات، جزء ليس قليلا منها مصطنع، بواسطة مافيا الفساد فى ملف الأراضى لتعطيلها الا أنها نجحت فى وضع استراتيجية متكاملة لمحاصرة الفاسدين وإجبار مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة للاستسلام لقراراتها.
كانت أهم خطوة فى هذه الاستراتيجية والتى حرص عليها المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة من البداية إظهار جدية اللجنة وعدم تهاونها أو خضوعها لمساومات، وقال احمد أيوب المتحدث الاعلامي باسم اللجنة إن هذا كان من خلال البدء منذ الاجتماعات الأولى بموجات الإزالة المتتالية للتعديات الصارخة على أراضى الدولة دون النظر لأسماء المتعدين،وكان حصاد أول موجة إزالة نحو الف فدان وصل بعد ذلك الى ما يزيد على 60 الف فدان تم استردادها بقوات إنفاذ القانون، وهو ما أعطى مؤشرا واضحا على أنها لجنة لن تتعامل ببطء أو تهاون فى حق الدولة ولن تقف عاجزة أمام مماطلات مافيا الاراضى.
وتأكيدا للجدية والعين الحمراء للمتعدين على أراضى الدولة كان قرار اللجنة بالتركيز فى موجات الإزالة الخامسة والسادسة على التعديات المرتبطة بالبلطجة، خاصة التعديات على اراضى السكك الحديدية والطرق والكبارى، والتى سجلت حسب الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارة النقل ما يقرب علي عشرة آلاف تعد على مستوى الجمهورية أغلبها نرتبط ببلطجة، ونتيجة موقف اللجنة حدث ولأول مرة ازالة تعديات مرت عليها سنوات طويلة.
ارتبط بهذا الأمر الخطوة الثالثة وهو اتجاه اللجنة السريع الى اقرار اسلوب المزاد العلنى لبيع كل الاراضى المستردة تحت شعار مزادات حق الشعب وهو ما يحقق عدة أهداف أولها قطع الطريق على من يعتقدون أن بإمكانهم استعادة الارض والتعدى عليها مرة أخرى، وفى الوقت نفسه منح الاراضى المستردة لمن يرغب فى استثمارها وايداع حصيلتها فى حساب حق الشعب، وبالفعل نجحت اللجنة حتى الآن فى بيع ما يقرب من 4 آلاف فدان مسترد فى مزادات علنية كانت حصيلتها ما يقرب من نصف مليار جنيه، وفى 23 نوفمبر الحالى ستبدأ مرحلة جديدة من المزادات لطرح مساحات أخرى بشروط أكثر تيسيرا مثل تقسيم الأراضى المطروحة الى قطع صغيرة تبدأ من خمسة أفدنة لتكون متاحة لجميع الفئات وليس للمقتدرين فقط
وأضاف أحمد ايوب أن الخطوة الثالثة كانت فتح الباب سريعا لتقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد، وكانت هذه الخطوة بهدف توجيه رسالة بأن اللجنة لا تستهدف سحب الاراضى الا من المغتصبين والراغبين فى التربح منها وليس من يريدون استثمارها، ونتيجة نجاح اللجنة فى هذه الرسالة توافد طالبو التصالح على مقرها حتى وصلت طلبات التقنين ما يزيد على 4400 طلب حتى الآن تشمل ما يزيد علي ربع مليون فدان،و تعكف اللجنة القانونية على دراستها بدقة من كل النواحى، وبالفعل ارسلت أكثر من 1100 طلب الى هيئة التعمير لمراجعتها وابداء الرأى الفنى فيها لاتخاذ القرار النهائى بالتقنين، بينما تواصل دراسة باقى الطلبات،
الخطوة الرابعة عدم انتظار واضعي اليد على المساحات الكبيرة ومن خالفوا النشاط بتحويل الاراضى الزراعية الى منتجعات وفيلات وانما كان قرار اللجنة من البداية التحرك السريع وتشكيل لجان لمعاينة هذه امساحات وتقييم المخالفات الموجودة بها.
وأكد المتحدث الاعلامي باسم اللجنة أن الخطوة الخامسة كانت حسم اللجنة فى مواجهة الفساد بقوة من خلال عدة قرارات أولها احالة كل مسئول أو موظف يحاول تعطيل عمل اللجنة بأى شكل الى النيابة الادارية لمحاسبته، وكان لهذا القرار وما تم بناء عليه من احالة فعلية لبعض الموظفين الى النيابة بسبب تصرفات تعطيل قاموا بها، اثر كبير فى اجبار مافيا الفساد فى بعض الهيئات صاحبة الولاية على الرضوخ للجنة والالتزام بتنفيذ القانون دون تلاعب.
فيما أشار أيوب الي أن الخطوة السادسة عدم اعتماد اللجنة على جهات الولاية وحدها فى حصر اراضى الدولة المتعدى عليها بعد أن ادركت أن هذا لن يلبى طموحاتها فى الحصر الشامل لكل الاراضى، ولهذا اعتمدت على أكثر من مصدر للحصر سواء اللجنة القانونية او من شكاوى وبلاغات المواطنين أو من الجهات الرقابية وكانت نتيجة هذا التوجه ان تدفقت مستندات وخرائط وبيانات الحصر على اللجنة من كل اتجاه، وحتى الآن تم حصر العديد من المناطق، منها ما يزيد علي 80 الف فدان بمحافظات المنيا والبحيرة والفيوم، واكثر من 158 الف فدان بطريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى والشرقى، اضافة الى مساحات أخرى فى مناطق وادى النطرون وبرج العرب والاسماعيلية وطريق مصر السويس وغيره،
الخطوة السادسة اجتماع كل الأجهزة الرقابية والتنفيذية على مائدة واحدة لاتخاذ قرار جماعى يستوفى كل الجوانب القانونية والرقابية .
وكل هذا بجانب وجود شخصيات لها قدرة على اتخاذ القرار بجانب المهندس محلب مثل اللواء أحمد جمال الدين والدكتور أحمد زكى بدر اضافة الى ممثلى وزارة الدفاع اللواء عبدالله عبدالغنى ووزارة الداخلية والعدل مما اعطى اللجنة قوة.
واكد احمد أيوب أن الخطوة السابعة كانت حرص اللجنة على متابعة كل ما يتم من اجراءات للحفاظ على الاراضى التى تستردها لمصلحة الجهات المختلفة من الدولة، فلا تكتفى فقط باستعادتها وتسليمها للجهة صاحبة الولاية وانما تصر على متابعة ما تم اتخاذه.
الخطوة الثامنة التى اتخذتها اللجنة وكانت حاسمة لكثير من المشاكل هى استصدار قرار جمهورى يعطى توصياتها صفة الالزام للجهات المختلفة وان تنفذ بمجرد اعتمادها من مجلس الوزراء.