المجلس الأعلي يتعهد بتسليم السلطة

للرئيس المنتخب في آواخر يونيو الحالي

أكد اللواء محمد العصار‏,‏ عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب نهاية الشهر الحالي‏,‏ والذي سيعلن فوزه بواسطة اللجنة العليا للانتخابات‏.‏ وقال في مؤتمر صحفي عقده واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي أمس في إدارة الشئون المعنوية إن الشعب سيشهد تسليم السلطة, وهو خير دليل علي وفاء القوات المسلحة بالعهد بتنفيذ خريطة التحول الديمقراطي, وسيعلن عن تفاصيل مراسم تسلم السلطة.
وأشار العصار إلي أن رئيس الجمهورية سيتسلم جميع السلطات المخولة له بالكامل غير منقوصة, معربا عن تمنيات القوات المسلحة له بالتوفيق.
وعن حل مجلس الشعب, قال العصار: إن القضاء المصري الشامخ لا يستطيع أحد التعقيب علي أحكامه ولابد من الالتزام بها, فاعتمادنا علي سيادة القانون.
وأضاف إن مجلس الشعب كان من إنجاز المجلس الأعلي خلال المرحلة الانتقالية, ولم نكن سعداء بحكم حله ولكن لابد من احترام أحكام القضاء, وبالتالي لابد من تنفيذ الحكم, وهذا ما دفعنا إلي إعلان دستوري مكمل.
وأكد أن القوات المسلحة الحارس الأمين لهذا البلد.
وقال اللواء ممدوح شاهين إنه بانتهاء حالة الطوارئ كان لابد من ترتيب الأوضاع, وبالتالي صدر الإعلان الدستوري ونشر أمس في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر, مؤكدا أنه لم ينتقص من سلطات الرئيس ولا يعطي وضعا خاصا للقوات المسلحة.
وأوضح اللواء شاهين أنه من الطبيعي أن تكون القوات المسلحة حارسة للبلاد, مؤكدا أن عينها دائما علي الوطن, لأن كل مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون.
وأشار إلي أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي, ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة.
وأوضح أنه تم عمل التشريع المقيد لإحداث نوع من التوازن, فلا يجوز أن نجعل سلطة لها سلطتان مشيرا إلي أن الرئيس المنتخب سيختار رئيس مجلس الوزراء, وهو ما يرسل مشروعات القوانين للمجلس الأعلي, فليس هناك تعارض لأن المجلس سيقوم بإرساله إلي الرئيس الذي له حق الإصدار أو الاعتراض, كما سيختار الوزراء ومنهم وزير الدفاع.
وعن الدعوة لمليونية يوم الجمعة المقبل, قال العصار: إن القوات المسلحة منذ11 فبراير لم تعترض علي حق التظاهر السلمي الذي لا يعطل المصالح ولا يعتدي علي المنشآت, إنما أي خروج علي الشرعية فلن يرضي عنه أحد.. ولن نسمح به. وأضاف أن القوات المسلحة ستظل في معسكراتها الحارس الأمين لهذا البلد, مشيرا إلي أن الرئيس المقبل سيعمل كل ما في وسعه لمصلحة هذا الشعب, والجميع سيكون معه, مطالبا الجميع بالتكاتف والتعاون للعبور بالبلد بهذه المرحلة لمواجهة كثير من التحديات.
وعما يتردد عن البعض في طرح قناة السويس لحق الانتفاع, قال إن القناة يحكمها قانون غير قوانين الدولة, وأي قرار لن يكون برأي واحد.
وعن إعطاء حق الضبطية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية, قال شاهين إن قرار وزير العدل بهذا الشأن جاء لتحديد مهامهم بعد إلغاء حالة الطوارئ, مشيرا إلي أن ذلك في جرائم محددة تتعلق بأمن الدولة كإتلاف المنشآت سيتم تحرير محضر ويرسل إلي النيابة العامة ما لم يقع الاعتداء علي الضباط أو منشآت عسكرية.
وشدد شاهين علي أن القوات المسلحة لا تتولي دور التشريع, إنما المجلس الأعلي وهذا شيء طبيعي أن تكون القوات المسلحة عينها علي البلد بالكامل, ولكن لكل واحد دوره, وذلك لعدم وجود مجلس شعب, مؤكدا أن هذا الدور سينقل فور انتخاب مجلس الشعب.
وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر وتعارض رأي المجلس الأعلي ورأي رئيس الجمهورية في قرار الحرب, أشار شاهين إلي أن من يحدد ذلك هو مجلس الدفاع الوطني.
وأكد شاهين انه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واجراء انتخابات الشعب قبل نهاية العام في حالة فشل الموجودة حاليا, علي أنه سيتم إعداد الدستور خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر بجمعية تأسيسية يتم تشكيلها تضم جميع أطياف المجتمع.
وأشاد العصار بدور القضاء والشرطة خلال الانتخابات التي شهدها المجتمع المدني وتم الفرز بالعلن وعلي الهواء بنزاهة وشفافية.