الدستورية العليا : الحكم فى قانون التظاهر 3 ديسمبر المقبل

قررت المحكمة الدستورية العليا ، فى جلستها التى عقدتها أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، حجز دعوى الطعن على دستورية المادتين «8و10» من قانون « تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية « و المسمى اعلاميا ب «قانون التظاهر « للحكم فى جلسة 3 ديسمبر المقبل.
وتطعن الدعوى بعدم دستورية المادتين «8و10» من قانون التظاهر بإلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وايضا سلطة وزير الداخلية فى اصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة او ارجائها او نقلها فى حالة وجود ما يهدد الامن و السلم.
كما حكمت المحكمة بذات الجلسة برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نصوص قانون التمويل العقارى لعدم عرضه على مجلس الشورى.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد حجزت دعوى طعن المادتين «7و9» من نفس القانون فى جلسة 3 ديسمبر المقبل ، وبذلك تكون الدعوتان المقامتان بعدم دستورية «قانون التظاهر « قد تم حجزهما لجلسة 3ديسمبر المقبل للحكم.