تفاؤلا بقرار تحرير سعر الصرف

البورصة تربح 11 مليار جنيه وتغلق على ارتفاع جماعى لمؤشراتها

اختتمت البورصة تداولاتها فى جلسة امس اخر جلسات الاسبوع على ارتفاع جماعى لمؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقى عند مستوى 428,709 مليار جنيه محققا مكاسب 4ر11 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والاجانب، فى حين اتجهت تعاملات المصريين للبيع ، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات اتجهت للشراء وتعاملات الافراد اتجهت للبيع.
كما اغلق المؤشر الرئيسى حول مستويات 8810 بعد جلسه قوية صاحبت قرارات اقتصادية محورية و هو ما ترتب عليه ارتفاع قيم واحجام التداول لتصل الى ما يقرب من 1.6 مليار جنيه. وأكد محمد الدهشورى محلل فى اسواق المال: اننا شهدنا جلسة قوية لم نراها منذ فتره طويلة حيث ظهرت نزعه شرائية قويه سيطرت على تعاملات الاسهم الرئيسية تلتها موجة من جنى الارباح بشكل ملحوظ الى ان ظهرت فى الربع الاخيرة تحسن ملحوظ مدعومين باتجاه الاجانب للشراء نظرا لتحسن الشهية الاستثمارية نتيجة تخفيض قيمه الجنيه وهو الامر الذى يرفع القدره الشرائية لهم. وأشار الى امكان استمرار الزخم فى سوق المال خلال الفتره المقبله على ان تكون مستويات 8750 افضل مناطق الدعم فى حين تظل مستويات 8950 مقاومة محوري.
وأكد محمد سعيد محلل فى اسواق المال الى أن قرار تحرير سعر الجنيه المصرى بعد ساعات قليلة من حزمة القرارات الجريئة التى اتخذها المجلس الأعلى الاستثمار اعطى وجها مختلفا تماما لمناخ الاستثمار والاقتصاد فى مصر ويقضى بشكل كامل على السوق الموازية للعملات الاجنبية بعد ان تفاقمت عمليات المضاربة بها خلال الأسابيع الاخيرة.
واضاف أن سوق المال يترقب العطاء الدولارى الاستثنائى الذى ينتظر انعقاده خلال الساعات القليلة القادمة والذى يتوقع ان يكون عطاء ضخما يقدر بالمليارات والذى لو تمكن البنك المركزى فيه من مواجهة الطلب المتزايد على النقد الاجنبى فانه سيكون مبشرا باستقرار سوق الصرف وسط آليات غير مسبوقة فى مصر.
وقال ان رد فعل سوق المال المصرى أكد ايجابية هذه القرارات حيث ارتفعت المؤشرات لمستويات قياسبة فى بداية التداول بعد اتخاذ قرار التعويم ويتوقع ان تواصل اتجاهها الصعودى على كافة الاصعدة الزمنية القصير والمتوسط والطويل.