أسعار تذاكر الطيران..بين الجنيه والدولار!

تأتى أسعار تذاكر السفر دائما فى مقدمة أولويات المسافرين..ومن هنا فإن شركات الطيران تتنافس فيما بينها لجذب العملاء بطرح أسعار مختلفة للتذاكر من خلال «شرائح» متعددة وفقا لمواعيد السفر أوتقديم أسعار تنشيطية فى أوقات معينة ونقاط محددة ..
ومؤخرا شهدت أسعار تذاكر الطيران فى مصر عدة ظواهر منها شكاوى بعض المسافرين من ارتفاع اسعار التذاكر فى بعض شركات الطيران عن مثيلاتها فى شركات أخرى وهو أمر يتوقف على عوامل متنوعة سنتناولها فيما بعد.. ومن بين هذه الظواهر أيضاً لجوء بعض وكلاء السياحة فى مصر لإصدار تذاكر لايتضمن خط سيرها أى نقطة داخل مصر وكذلك لجوء البعض الى شراء تذاكر « تبدأ من نقطة خارج مصر» صادرة من مصر بالجنيه والمطالبة باسترداد ثمنها فى الخارج بالعملة الصعبة للاستفادة من فرق العملة ! ..
ومن هنا تم اتخاذ اجراءات احترازية للحد من بعض هذه الظواهر فى ظل نقص موارد الدولة من العملة الصعبة فقد أصدر وزير الطيران قراراً بإيقاف إصدار تذاكر السفر التى تبدأ وتنتهى خارج مصر ولايتضمن خط سيرها أى نقطة داخل مصر اعتباراً من 5 أكتوبر الحالى ولمدة عام حرصا على عدم الإضرار بالاقتصاد القومى وهو قرار صائب ربما جاء متأخراً بعض الشئ بعد أن لوحظ تزايد مبيعات بعض وكلاء السياحة لهذه التذاكر عن المعدلات الطبيعية ووصلت مبيعات بعضم الى ملايين الجنيهات فى وقت قصير جداً للاستفادة من فرق سعر صرف الدولار مما يضر بالإقتصاد القومي .. ولكن يتساءل بعض الخبراء عن مدى تأثير هذا القرار سلباً علي مبيعات مصر للطيران الخارجية حيث انها لا تغطي نقاط كثيرة خارجياً «بأسعار تنافسية» مما يفقدها كثيراً من عملائها حالياً لصالح الشركات المنافسة فعلي سبيل المثال لا الحصرفى الولايات المتحدة الامريكية فقد تفقد الشركة الكثير من العملاء في هذا الخط التنافسي حيث لا تستطيع تلبية احتياجات الركاب المختلفة بالسفر الى مدن امريكية اخرى لأن مصر للطيران تنقل الي نيويورك فقط مباشرة بالاضافة الي بعض الولايات عن طريق اتفاقية «وحيدة» مع شركة جيت بلو داخل امريكا. اما قبل هذا القرار فكانت تغطي كل الولايات عن طريق إصدار تذكرة الي نيويورك ثم تذكرة اخري داخلية «منفصلة» علي اي شركة امريكية أخرى. وبالتالى قد يلجأ الراكب الى شركات أجنبية أخرى!.
ولزيادة حصيلة ايراداتها من الدولار والعملات الاجنبية اتخذت مصر للطيران اجراءات تسعيرية جديدة فى منتصف اكتوبر الحالى للحد من ظاهرة نقص العملة الصعبة حيث تمت زيادة أسعار التذكرة الصادرة من مصر فقط بالجنيه المصرى بنسبة وصلت لنحو 100 % « لمن تبدأ تذكرته من « نقطة خارج مصر» الى أى نقطة فى مصر مع بقاء سعر نفس التذكرة كما هو إذا ماتم شراؤها من الخارج بالدولار دون أى زيادة وهذا القرار يأتى لتشجيع المسافرين على شراء تذاكرهم التى تبدأ من نقطة خارج مصر من مكاتب أو وكلاء مصر للطيران بالخارج بالعملة الصعبة وبالتالى زيادة حصيلة إيرادات الشركة من العملات الأجنبية حسبما أكد مصدر مسئول بمصر للطيران ل «عالم المطارات « وهو قرار يرى العديد من الخبراء أنه ايجابى وجيد جدا
ولكن من جهة أخرى يرى بعض الخبراء أن ارتفاع أسعار هذا النوع من التذاكر قد تكون له سلبياته أيضاً لأن من يقوم بحجز التذكرة قد يحجم عن الشراء من مصر للطيران ويلجأ لشركات طيران اجنبية فى مصر لإستصدار هذه النوعية من التذاكر بحثا عن أسعار أرخص وبالتالى ستنخفض مبيعات مصر للطيران منها.. النقطة السلبية الأخرى أنه فى حالة اللجوء لشركات أجنبية تعمل فى مصر لحجز هذه التذاكر فهذا يعنى زيادة مبيعاتها وبالتالى زيادة أرصدتها داخل البنوك المصرية والتى يتم تحويلها الى بلادها بالعملة الصعبة وهذا يشكل عبئا جديدا على البنك المركزى المصرى بزيادة أرصدة هذه الشركات من العملة الصعبة بينما نعانى الآن من شكاوى بعضها من تأخر تحويل أرصدتها الدولارية الحالية بل وإعلان إحدى الشركات عن توقف رحلاتها الى مصر وتهديد البعض الآخر بذلك اذا ما استمر تأخر تحويل الأرصدة !.
.. وحفاظاً على مصلحة الشركات المصرية والإقتصاد القومى فإننا نطالب مسئولى مصر للطيران بمتابعة تداعيات هذا القرار فيما يخص السياسات البيعية والمنافسة مع شركات الطيران الأخرى وعمل إحصائية شهرية عن مدى تأثير هذا القرار على مبيعات الشركة من هذه التذاكر فى مصر وهل تأثرت سلباً أم لا.. وهل زادت الحصيلة الدولارية لمبيعات الشركة فى الخارج من هذه النوعية من التذاكر .. كما نطالب وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع البنك المركزى بمراجعة أرصدة الشركات الأجنبية فى مصر وهل زادت بعد هذه القرار ؟.. وتقييم الموقف أولاً بأول واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب دون تأخير.