خانة الديانة

تباينت الأراء حول قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بشأن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية المتداولة بالجامعة، فالبعض اعتبر القرار تأكيدا لمفهوم المساواة والمواطنة، والبعض الأخر اعتبره مساسا بالهوية الدينية والثقافية للمجتمع.
أما صاحب القرار الدكتور جابر نصار، فأكد أن وجود خانة تنص على عقيدة الدارس لا علاقة لها بالعملية التعليمية بل ربما توحي بنوع من التمييز الذي لا وجود له، الأمر الذي يطرح تساؤلا: "لماذا لم يطبق هذا القرار من قبل؟ .. ولماذا الآن؟".
في اعتقادي أن هذا القرار جاء بحسن نية، وليس له علاقة بالنيل من الدين كما يعتقد البعض وليس له علاقة بالهوية، فمواجهة التمييز تحتاج إلى نشر ثقافة تقبل الآخر وليس إلغاء خانة الديانة.
أخشى ما أخشاه أن تظهر من جديد دعوات حول إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لتزداد مساحة الجدل والنقاش غير المجدي.
بقاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي يأتي من باب تنظيم المعاملات بين الأشخاص، لأن إلغائها يفتح الطريق للتدليس والتلاعب في حالات الميراث الشرعي ويضع الجميع في خانة اليك لأن الرقم القومي هو المستند الوحيد الذي يثبت الهوية.
ويبقى السؤال: "هل إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي أو المستندات الرسمية يقضي على أشكال التمييز بين المواطنين؟"، "ولماذا لم ينص الدستور على ذلك؟"
emad_saber2000@hotmail.com
لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;