فتوى «الحب البرىء» تثير جدلا فقهيا

دار الإفتاء: الحب بين الشاب والفتاة مطلوب.. والرسول بيّن أنه «سراج القلوب»

ماذا تفعل إذا قالت لك ابنتك الطالبة الجامعية إنها تحب زميلا لها بالدراسة؟ الإجابة على هذا التساؤل الذى ورد إلى دار الإفتاء أثارت جدلا فقهيا واسعا بين العلماء، حيث ترى أن الحب بين الشاب والفتاة مطلوب، وان الحب البريء جائز شرعا ولا حرمة فيه وفق ضوابط وشروط، وبعض العلماء يرون أن تلك الإجابة الفضفاضة قد يترتب عليها مخالفات شرعية.
كما انها قد تتعارض مع تقاليد وعادات المجتمع الذى يعيش فيه والأهم من ذلك هناك ضوابط وأحكام تلزمنا بها الشريعة الإسلامية.
وجاءت فتوى الدكتور مجدى عاشور أمين دار الإفتاء، ردًا على سؤال «ما حكم الحب بين الشاب والفتاة» جاءت إجابته بفتواه نصها: «ديننا يدعو إلى الحب بكل معانى السمو والرقى والصفاء والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب حتى الحب بين الشاب والفتاة هو مطلوب، وسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الحب هو سراج القلوب، وهو الذى يجمع بين النفوس».
وأضاف قائلا: لكن السؤال ماذا بعد الحب؟ لا نمنع حبًا بين شاب وفتاة، ولكن نلتزم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم ير للمتحابين مثل النكاح»، وإذا أحبت فتاة أو أنثى شابًا نقرب الأمور ونذهب إلى الخطبة لكى تكون الأمور مشروعة، وكما يقولون عندنا فى مصر «نأتى من الباب وليس من الشباك»، فالحب ليس حرامًا ولكن ماذا بعد الحب علينا أن نكله بإطار من الأخلاق الذى هو بالارتباط الوثيق الخطبة ثم الزواج.
ويبرر الدكتور مجدى عاشور فتواه، قائلا: إن الدين الإسلامى يدعو الى الحب بكل معانيه، فالسمو والرقى والنقاء والتقوى كلها من مظاهر الحب، حتى الحب بين الشاب والفتاه هو مطلوب، والنبى صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الحب هو سراج القلوب الذى يجمع بين النفوس، وإذا أحببت فتاة فنقرب الأمور ونذهب إلى الخطبة لتكون الأمور مشروعة، واختتم قائلا: إن الحب ليس حراما ويجب علينا ان نكلله بإطار من الأخلاق الذى هو الارتباط الوثيق بالخطبة ثم الزواج.
رأى مخالف
من جانبه يقول الدكتور عبد الفتاح ادريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لقد أوصد الشارع الحكيم كل علاقة بين الذكر والأنثى الذى هو أجنبى عنها, فحرم نظر كل منهما إلى الآخر, كما حرم تحدث كل منهما إلى الآخر, إلا إذا وجدت ضرورة أو حاجة تقتضيه, بأن كان النظر للخطبة أو التعليم أو الشهادة أو الحكم, أو الفحص الطبي, أو الولادة, أو المداواة, أو للإنقاذ من مهلكة, ونحو ذلك, وذلك بضوابط حال الضرورة أو الحاجة, كما حرم اختلاء كل واحد منهما بالآخر, حتى ولو وجدت ضرورة أو حاجة إليه, سدا للذريعة إلى الوقوع فى الفاحشة, بل إنه منع من تفكر الرجل فى محاسن المرأة أو تفكر المرأة فى محاسن الرجل الأجنبى كل منهما عن الآخر, لما يسبق هذا التفكر من النظر ومداومته إلى الآخر, وتكرار ذلك مرات, بما يقتضى تعلق كل منهما بالآخر, واستحضار صورته ومحاسنه أمام ناظره وفى مخيلته, وأدلة حرمة ذلك من الكثرة بحيث لا يتسع المقام لذكرها, ونشوء علاقة حب بين ذكر وأنثى أجنبية عنه, لا تتصور إلا عند وجود سبب من الأسباب السابقة التى أفضت إلى ذلك, والتى وردت نصوص الشرع بحرمتها, وما يذكره البعض من خبر «لا أرى للمتحابين إلا النكاح», فهو خبر يروى عن بعض التابعين, ولم يصح رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم, وبعض أهل الحديث ذكروا أنه خبر مرسل, والأخبار المرسلة لا يحتج بها, ولو سلم أنه مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم, فجميع طرقه إليه سندها ضعيف, ولو سلمنا أنه خبر مرفوع, وأنه صحيح الإسناد, فإنه لا يصلح للاحتجاج به, لمعارضته لنصوص قطعية الثبوت والدلالة, وردت فى الكتاب والسنة تمنع من كل ما يفضى إلى وجود علاقة غير علاقة الزوجية بين الذكر والأنثي, يضاف إلى هذا أن نشوء هذه العلاقة تفضى إفضاء قريبا إلى ارتكاب الفاحشة, وقد سد الشارع الحكيم كل الوسائل التى يتذرع بها إلى ذلك, وسد الذرائع دليل معتبر من أدلة الشرع, وأولى بمن يدعو إلى نشوء علاقة محرمة بين الذكر والأنثى خارج دائرة العلاقة الزوجية, أن يدعو إلى غرس خلق العفة وغض البصر, والبعد عن مواطن الفتنة, بدلا من الدعوة إلى الفجور باسم الدين, وأن يشغل نفسه بغرس اليقين بالله فى نفوس الشباب الملحد, أو غرس الأخلاق الفاضلة فى نفوس كثيرة تجردت منها, والدعوة إلى القيم النبيلة التى دعت إليها الشرائع السماوية, بدلا من تضييع الوقت فى هذا الضلال.