تعديل وزارى محدود خلال أيام

استقالة وزير التموين .. وسقوط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضده

كشف مصدر مطلع عن إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام، بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ورجح المصدر أن يشمل التعديل مابين 4 إلي 6 وزارات.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الإثنين المقبل 11 استجواباً وبعض طلبات الإحاطة تقدم بها النواب وزير التموين المستقيل، في ضوء تقرير لجنة تقصي حقائق توريد القمح الذي يحمله المسئولية عن فساد منظومة القمح، خاصة بعد توقيع نحو 325 نائبا علي طلب لسحب الثقة منه، لكن مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح أوضح أن هذه الاستجوابات قد سقطت بعد استقالة الوزير، ولكن هذا لن يعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة، وأكد أنه بعد مناقشة التقرير، سيتم إحالة الملف بالكامل إلي النائب العام، ليقتص من كل من لعب بقوت هذا الشعب.
وأكد الشريف أنه سيتم إحالة الدكتور خالد حنفي إلي جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلي أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخري بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبز.
وقد تم تكليف المهندس طارق قايبل وزير التجارة والصناعة بمهمة تسيير أعمال وزارة التموين. وكان حنفي قد أعلن عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنه تقدم باستقالته إلي المجلس، وقال في بيان له: إن مصر تعيش الآن في منظومة ديموقراطية تحترم الرأي العام، وأن هذه المنظومة جعلت من المنصب العام مسئولية حقيقية نحو الوطن تعلو فوق كل المصالح وأكبر من أي ضرر شخصي من أجل أزمة أثيرت، وأن مكانها الطبيعي مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، وإن استمرارها قد يسبب ضررا لدولة انطلقت نحو الإصلاح بكل أبعاده وقطعت فيه أشواطا من النجاح بشهادة الجميع، وأنه قرر ترك منصبه لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح.