اتخذت الحكومة امس مجموعة من القرارات المتعلقة بضبط الأسواق وتوفير الأسعار، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتضامن والمالية. وقد شملت القرارات استيراد 700 ألف طن سكر خام على مدار عام لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحفاظ على أسعار السلعة فى الأسواق، إلى جانب شراء 2 مليون طن أرز شعير من الأسواق المحلية من موسم الحصاد الجديد (يستخرج منها 1.2 مليون طن أرز أبيض) مع تحديد الضوابط الخاصة بعمليات استلام الأرز وذلك فى اجتماع يعقد بعد غد الثلاثاء بمقر وزارة التموين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية عقد اجتماعات متتالية لمتابعة حركة الأسواق والأسعار، وتحقيق الرقابة الفعالة على منافذ البيع بمختلف أنواعها بما فيها المجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للرقابة على الأسواق، وضرورة تحسين طرق العرض والتخزين، كما كلف رئيس الوزراء بضرورة التأكد من تواجد السيارات المتحركة فى أماكن الكثافات السكانية والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً لخدمة أهالى هذه المناطق. وتضمنت القرارات العمل على توفير الدواجن بالأسعار المعمول بها حالياً، واستمرار وزارة التموين فى التعاقد بشكل مباشر لاستيراد الدواجن وبيعها بسعر 20 جنيهاً للكيلو المجمد، وتم التنويه إلى أنه قد تم إقامة 1054 منفذاً ل «جمعيتي» فى 3 شهور منها 490 منفذا فى الصعيد. وفيما يتعلق باللحوم فقد تم التأكيد أنه قد تم خلال الفترة الماضية إجراء تعاقد مع السودان لاستيراد 800 ألف رأس ماشية خلال 3 سنوات، سيتم بيعها بسعر 60 جنيه للكيلو. أما فيما يتعلق بالزيوت فقد تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مستوردى ومنتجى الزيوت لبحث الموقف الخاص بهذه السلعة، وتمت الإشارة إلى أن مخزون الزيت بلغ 91 ألف طن، وتم إجراء تعاقدات بكميات كافية فى الفترة المقبلة لتلبية كل الاحتياجات اللازمة للأسواق. وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أكد خلاله على أن الدولة لن تسمح بتمرير أى ممارسات الفساد من الجيل الحالى للأجيال القادمة، وأنها ستواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تشديد العقوبات، وتطبيق العدالة الناجزة، وإتباع مبادئ الشفافية فى جميع التعاملات الحكومية وعلى رأسها مسابقات التعيين بالدولة. كما استعرض المهندس شريف اسماعيل، خلال لقائه بوزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل. وعقب اللقاء صرح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأنه قد تم بحث مقترح صياغة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس فى ضوء التوافق الذى تم بين الحكومة وممثلى الكنائس، كما تم استعراض مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع قانون الإدارة المحلية والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.