سقوط سماسرة النقد الأجنبى.. وضبط 10 شركات صرافة و18 قضية لبيع عملات أجنبية

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات مكثفة لمطاردة المخالفين من أصحاب مكاتب الصرافة، والمتاجرين فى النقد الأجنبى بطريقة غير مشروعة خارج نطاق السوق المصرفية لمكافحة التلاعب بأسعار النقد الأجنبي وبيعه فى السوق السوداء حيث أسفرت الحملات عن ضبط 10 شركات صرافة مخالفة و 18 قضية اتجار فى النقد الأجنبي.
كما تم ضبط مجموعتين مكونتين من 5 أشخاص قاموا بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لأموال المصريين بالخارج، والقبض على أحد العاملين بإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وبحوزته 300 ألف جنيه مصري، و1750 جنيها استرلينيا وبلغت قيمة المخالفات مايقدر ب4 ملايين جنيه و260 ألف دولار، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
وكانت الحملات التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أسفرت خلال الفترة الماضية عن ضبط 10 شركات صرافة بالقاهرة والجيزة قام مسئولوها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السُوق السوداء، كذلك قيام بعضها بمزاولة نشاطها بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، كما تم ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 4 ملايين جنيه و32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية تعدت ملايين الجنيهات.
فى الوقت نفسه نجحت مباحث الأموال العامة فى الكشف عن مجموعتين مكونتين من 5 أشخاص لقيامهم بإجراء عمليات تحويل أموال بين العاملين بالخارج وذويهم بسوهاج بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار وكانت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير الأموال العامة بالوجه القبلى قد كشفت قيام المتهمين بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2%.