ألزم مجلس الدولة جميع أعضاء الشهر العقارى بحلف اليمين القانونية امام وزير العدل وان لم يكن العضو حاصلا على شهادة الحقوق وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس المجلس إلى خضوع جميع الأعضاء بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومنهم الأعضاء الماليون لحكم المادة 5 من القانون 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التى تنص على أن» يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف امام وزير العدل» .