بعد الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة ظهرت تحليلات كثيرة لنتائجها, امتلأت بها صفحات الجرائد والحوارات التليفزيونية, التي يقدمها الخبراء الاستراتيجيون والمحللون السياسيون والخبراء القانونيون, الذين اكتشفنا أن لدينا فائضا كبيرا منهم, يكفي لتحليل أي انتخابات تجري في المجرة وليس في كوكب الأرض وحده!!!. إنني أشبه هذه الجولة بمنشور زجاجي (صندوق الانتخابات) حلل ألوان الطيف في الضوء الأبيض للمجتمع المصري, وأظهر أنها تتكون من كتل كبيرة شبه متعادلة, وإن تأثرت النتيجة بالممارسات غير المقبولة (الدعاية المخالفة, المال الانتخابي, الرشاوي العينية, القوائم غير الدقيقة). ولأنني التزم بالتقويم العلمي, فقد اخترت النموذج الثلاثي (البرنامج/ العملية/ المنتج) الذي يستخدم في المجال العلمي التكنولوجي. كان البرنامج غائما, يقوم علي انتخاب رئيس غير محدد الصلاحيات لعدم وجود دستور يتوافق عليه المواطنون, والعملية آمنة ومقبولة شكلا, وإن رفضها الكثيرون موضوعا للأسباب التي ذكرناها. وبالتالي جاء المنتج محيرا, لأن احترام نتيجة الصندوق أمر واجب, وعدم الارتياح إليها حق لمن يستشعر ذلك. فهنالك من يري أن الإعادة تتم بين اللاعبين المنظمين الرئيسيين في فترة ما قبل الثورة, أحدهما لا يمكن أن يكون من قوي الثورة, والآخر كان مشاركا فيها بطريقته الخاصة. لقد أظهر قوس قزح حصول كل من الطرفين علي كتلة تصويتية متقاربة أهلتهما للإعادة, لكنه أظهر أيضا كتلا هامة للقوي الثورية المدنية الخالصة والمختلطة والهادئة, كما يري الكثيرون أنه قدم ممثلا شعبيا للثورة لا يدعي الزعامة أو القيادة, لأنه يري أن الشعب هو القائد والمعلم. ويعد بالاستمرار في التمسك بأهداف الثورة, لكن الفرقة والتشتت أضاعا فرصة تغيير صورة قوس قزح لصالح القوي الثورية المدنية الخالصة, وظهرت شظايا تصويتية لرموز وطنية محترمة, كان من الممكن أن يصب إخلاصها ومصداقيتها لصالح هذا التيار, وهذا هو أهم دروس قوس قزح المستقبلية. والحقيقة أن نموذج قوس قزح يقدم لنا درسا لا يقل عن ذلك أهمية, قد يفسر الحيرة والإحباط لدي الكثيرين. هذا ما يخيف الناس: محاولة العودة بحرارة إلي إنتاج النظام القديم, أو محاولة إحداث طفرة تغير طبيعة الوطن الذي نحبه. وهنا يأتي حديث الضمانات والوثائق الوطنية الملزمة, أو التي ترجو أن تكون كذلك بلا مراوغة, وضع تحت عبارة بلا مراوغة ما شئت من خطوط!!! وبصرف النظر عن نتيجة الانتخابات واجبة القبول والاحترام, فالمستقبل يستدعي استعادة الضوء المصري الأبيض بالتوافق الوطني بين كل الكتل المذكورة, وهنالك مبررات وضرورات موضوعية لذلك, واقتراحات تتجاوز أخطار الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية معا. وليسمح لي القارئ بأن أذكر بعضها: أدعي أن أغلب الأصوات في كل الكتل كانت من الغالبية الكاسحة التي أيدت الثورة, وما زالت. بعضها يعنيه الأمن, والآخر المطالب الاجتماعية, والثالث تجربة المرجعية الدينية في النهضة, والرابع الخبرة... الخ. والمطلوب استيعاب وطني, يحترم الاختلاف, ويدعم الأرضية المشتركة بين الجميع, من منطلق المواطنة والتساوي في الحقوق والواجبات. أهمية الاقتناع بأن لحمة التحرير كانت ضرورية للثورة وإننا الآن نحتاج إلي لحمة وطنية لبناء نظام جديد, لا يقصي أيا من الكتل الكبيرة, ويتجاوز الاستقطاب بكل أشكاله السياسية والدينية, يجب البحث عن أسلوب عقلاني للمصالحة الوطنية, والانتقال من الاستقطاب إلي القبول بالتعددية, والحكم علي الجميع بالممارسة علي الأرض, ولأن المصالحة يجب أن تقوم علي أساس صحيح من المحاسبة, فيجب أن تتم دون تفصيل أو العودة إلي شكل جديد من ترزية القوانين, ويجب أن تطول الجميع, دون أن يقتصر علي فصيل دون آخر. وبناء علي مطلب التعددية الناضجة, يجب أن تتجاوز قوي الثورة مرحلة المراهقة, وأن تبني تنظيمها أو تيارها السياسي القوي, وأن تشكل حكومة ظل من نوع جديد, تعتمد علي ثقلها الجماهيري والأدبي, والتحامها الميداني بالشعب, وتقدم حلولا علمية وعملية لبناء دولة المؤسسات والقانون, ومحاربة الفساد... الخ. وتعكس البداية بمعركة الدستور, وليس بمعركة الإعادة (والمعركة هنا بالمعني السياسي المشروع, البعيد عن خطايا الفوضي والانفلات والعنف). إن معركة الإعادة ستؤسس لمرحلة انتقالية ليست دائمة, أما الذي سيدوم لمدة أكبر فهو الدستور, الذي يجب أن يكون دستور الثورة, التي استشهد وأصيب من أجلها خيرة شباب الوطن, وناضل من أجلها الكثير من القوي الوطنية لعقود عديدة, وخرجت الملايين لإنجاحها, وجاء أوان استكمال أهدافها. ولن يتم ذلك إلا باندماج ألوان الطيف واستعادة الضوء المصري ناصع الإشراق والبياض. أخيرا, أود أن أؤكد أن هنالك من سيفرح بالرئيس الجديد, وهنالك من لن يفرح به, لأن أوان الفرح الوطني الجامع لم يأت بعد. لكن الغالبية العظمي ستشعر بالرضا بقدر إيمان هذا الرئيس بما سبق. وسيزداد الرضا بالحكم علي الممارسات لا الوعود, وبالإنجازات لا الشعارات, ويطرح المقترحات والبرامج علي القوي الوطنية لا فرضها, وبالالتزام الكامل بكل ما يحسن نوعية الحياة في بر مصر. المزيد من مقالات أحمد شوقى