رؤساء الجامعات يحددون ل"الأهرام" محاور تطوير التعليم العالى

تخفيض أعداد الطلاب ودعم التعليم الفنى وتنشيط البحث العلمى
آليات جديدة للقبول بجانب مكتب التنسيق لضمان الإبداع والابتكار

يحتاج التعليم العالى بما يضمه من جامعات حكومية وخاصة ومعاهد إلى تطوير فى مختلف قطاعاته، للقضاء على الجوانب السلبية، وتأكيد الإيجابيات وتعميمها، حتى تحدث الطفرة المطلوبة، وتتحقق التنمية، وينعكس ذلك على المجتمع فى مختلف نواحى الحياة.
«الأهرام» سألت عددا من رؤساء الجامعات عن وسائل وأساليب ومحاور تطوير هذا القطاع المهم.
أكدوا أهمية تخفيض أعداد الطلاب بالجامعات، ودعم التعليم الفني، وتنشيط البحث العلمى، وطالبوا بوضع آليات جديدة للقبول بجانب مكتب التنسيق لضمان الإبداع والابتكار.
وشددوا على ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية لخدمة المناطق المحيطة بكل جامعة، وإنشاء جامعات جديدة ببرامج غير تقليدية لتلبية احتياجات سوق العمل، وأشاروا إلى أهمية تنمية الموارد الذاتية للجامعات، والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وميكنة العمل الإدارى.
وفى هذا التحقيق نتعرف على المزيد من آرائهم.
يقول الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان: إن تطوير التعليم العالى يجب أن يعتمد على عدة محاور أساسية، تتطلب الاهتمام والدراسة والتطوير، وقد اتخذت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات خطوات جادة لتحقيقها.
ويضيف أن أهم هذه المحاور تقليل أعداد الطلاب فى الجامعات عن طريق جذبهم للتعليم الفنى والاهتمام به وإعطائه الوضع الذى يليق به فى المجتمع، لحاجة سوق العمل إليه بدرجه لا تقل أهمية عن التعليم الجامعى.
ويؤكد ضرورة إنشاء جامعات جديدة فى تخصصات مختلفة تضم برامج تعليمية غير نمطية، وأفكارا ورؤى جديدة تتناسب مع البيئة المحيطة بالجامعة واحتياجات سوق العمل، بحيث تكون لكل جامعة شخصيتها الاعتبارية التى من خلالها يمكن أن تخدم الإقليم التابعة له، وتفتح مجالات جديدة لسوق العمل.
ويوضح أنه ليس من الضرورى أن تكون البرامج التعليمية بكلية هندسة جنوب الوادى هى نفسها برامج كلية الهندسة جامعة حلوان، فلابد من أن تكون لكل منهما برامجها الخاصة التى تخدم الإقليم التابعة لها.
تنمية موارد الجامعات
ويشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تنمية الموارد الذاتية للجامعات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الخاص بالجامعة من خلال تسويق البحث العلمى والابتكارات عن طريق الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى أو الحكومة بحيث يعود ذلك فى النهاية بمردود مادى على الجامعة دون أن تدخل الجامعة فى إدارة هذه المؤسسات.
ويلفت إلى أنه من المحاور الأخرى التى تساعد على تطوير التعليم العالى فى مصر تطوير المناهج الدراسية، وإعادة النظر فى بعضها، وتعديل القانون بما يخدم تنشيط البحث العلمى، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات بجانب مكتب التنسيق، بحيث لا يتم الاكتفاء فقط بمجموع الطالب بالثانوية العامة لتحديد الكلية التى يلتحق بها، وإنما يعتمد التحاقه بهذه الكلية على عدد من المهارات الأخرى التى من المفترض أن يكون اكتسبها حتى يستطيع أن يبدع و يبتكر فيها.
تغيير نظام الدراسة
ويجزم الدكتور عبدالوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل رئيس الجامعة، بأن الوضع الحالى للتعليم فى مصر يتحسن سنة تلو الأخرى، وأن الجامعات أصبحت تتقدم فى التصنيفات العالمية، كما أن الجامعات الخاصة أيضا أصبحت تظهر وتوجد فى هذه التصنيفات مثل الأكاديمية البحرية.
ويؤكد أن الدولة لديها رغبة حقيقية فى تحسين وضع التعليم العالى أكثر وأكثر، وذلك من خلال القطاعات المختلفة بالجامعة، مثل قطاعات الطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع والإداريين والبنية التحتية، خاصة فى الجامعات القديمة مثل الاسكندرية وعين شمس والقاهرة.
ويطالب بضرورة وجود مقياس آخر بجانب مكتب التنسيق لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات، كإجراء امتحانات قدرات تعد الطالب للالتحاق بالكلية التى سيبدع فيها، بالإضافة إلى تغيير نظام الدراسة بالجامعات من النظام الفصلى إلى الساعات المعتمدة، ومن مميزات هذا النظام تقسيم الدفعة إلى مجموعات صغيرة وبالتالى يسهل على الطالب استيعاب المقرر الدراسى، ويزيد التواصل بين الأستاذ الجامعى والطلاب، ويسمح للطالب باختيار المواد التى يرغب فى دراستها بكل فصل دراسى.
تنمية العمل الإدارى
ويقول الدكتور عبد الوهاب عزت: لابد من التوجه إلى الأبحاث التطبيقية التى لها مردود مجتمعى بالاشتراك مع متلقى الخدمة، سواء كانت مؤسسات مجتمع مدنى أو وزارت معنية أو قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ربط الأبحاث العلمية بتطوير الصناعة عموما.
ويشير إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحتاج إلى أن يقوم بدور أهم وأكبر ليغطى المنطقة المحيطة بالجامعة بالخدمة المجتمعية، وأن يعمل على إقامة الندوات التثقيفية واللقاءات والقوافل الطبية وحملات التوعية لخدمة المنطقة المحيطة بالجامعة.
ويوضح أن إقليم السلوم ومطروح على سبيل المثال يختلف فى متطلباته واحتياجاته عن أقاليم أخرى كالوجه البحرى والوجه القبلى.
ويقول: لابد من الارتقاء بمستوى العمل الإدارى وميكنته حتى يواكب كل أنواع التطور والاهتمام بالبنية التحتية حتى لا تؤثر سلبيا على العملية التعليمية.
القدرة على التنفيذ
أما الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها فيرى أن الجامعات هى وعاء فرز للقيادات فى النظام السياسى وتنتج عضو مجلس النواب والوزراء وغيرهم من صناع القرار، ولذلك لابد من تطويرها بالنظم المتكاملة لتأهيل القيادات من أول رئيس الجامعة إلى رئيس القسم طبقا للنظم الدولية المتعارف عليها.
ويؤكد أن جوهر أى مشكلة سواء كانت التعليم أو الصحة أو الاقتصاد يتمثل فى القدرة على التنفيذ فى المستويات الأدنى «القاعدية» فى الإدارة وليس فى التخطيط الاستراتيجى أو فى رسم السياسات وهذا يتطلب ضرورة اختيار نوع خاص من القادة لديهم القدرة على التنفيذ.
تكنولوجيا المعلومات
ويقول رئيس جامعة بنها: إن تطوير التعليم العالى فى مصر يحتاج فى البداية إلى تعديلات تشريعية فى قانون تنظيم الجامعات تضمن إعادة صياغة العلاقة بين التعليم العالى والمؤسسات المختلفة والجهات المعنية التى لها علاقة بالتعليم العالى مثل هيئة ضمان الجودة والمجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتم إعادة صياغة الدور الذى تقوم به كل مؤسسة من أجل تطوير هذا القطاع بالإضافة إلى إنشاء كيان جديد يلعب دور المنظم للجوانب الإدارية والتمويلية لمنظومة التعليم العالى، وتحديد مفاهيم استقلال الجامعات وتنمية الموارد البشرية وقدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدرات الجهاز الإدارى للجامعات الذى يصل عدده إلى 250 ألف موظف وإعداد برامج لتأهيلهم.
ويطالب بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتوسع فيها وتعظيمها، لتصل إلى أحدث ما وصل إليه العلم فى العالم بالشكل الذى يسمح بتوطين أحسن تطبيقات التعليم الرقمى، فهذا يحل جزءا كبيرا من مشكلات الكليات المكتظة بالطلاب مثل الحقوق والتجارة.