إزالة تعديات الأراضى دون تدمير زراعات أو هدم مبان

محلب: هدفنا استرداد حقوق الدولة واستثمار ثرواتها وعدم تركها للمتربحين

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أن اللجنة حريصة على الحفاظ على أى استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من أقامها، وأن استرداد أراضى الدولة لا يتم بهدم أى مبان أو إزالة زراعات أو تدمير أى ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، وإنما يتم الحفاظ عليها بكل السبل، مشيرا إلى أن هذا هو المبدأ الذى اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها.
وأشار محلب فى تصريحات صحفية إلى إنه صدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن إلى كل الجهات القائمة بتنفيذ أى قرارات إزالة لاعتداءات قائمة على أراضى الدولة، وإنه عندما توجد زراعات أو مبان يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له، وإذا أصر على عدم الاستجابة وعدم سداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع فى مزايدة علنية لمصلحة الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت محلب إلى أن بعض من يدعون قيام قوات إنفاذ القانون باقتلاع زراعات أو هدم مبان فى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من أجل استرداد حق الدولة وأراضيها، مشددا على أن هذا لا يحدث على الإطلاق، لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المتعدى على أراضى الدولة وبين المبانى التى أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة، فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضى وعدم تركها فى أيدى من يتربحون منها، فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الأراضى ثم تقوم بازالة زراعات أو هدم مبان قائمة.
وقال محلب إن هذا المبدأ الذى أقرته اللجنة ويتم تأكيده فى كل اجتماع لها تم تطبيقه على أرض الواقع فعلا فى مناطق كثيرة تمت إزالة التعديات على أراضى الدولة فيها، منها مدينة أسيوط الجديدة والمنيا، بل وصل الأمر إلى أنه فى بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة على الأرض تم منح واضع اليد فرصة لحين جنى المحصول وتقنين وضعه.
وأكد رئيس اللجنة أن الإزالات تتم بالمقام الأول على الأراضى البور، أما الأراضى التى عليها زراعات أو مبان فيتم التعامل معها بشكل مختلف، سواء بمنح فرصة لواضع اليد أو التحفظ على الأرض بما عليها من مبان.
وشدد محلب على أن اللجنة أكدت أكثر من مرة أن الاختيار الأول لها هو التقنين لواضعى اليد، ماداموا أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية وسددوا مستحقات الدولة، ومن أشكال إثبات الجدية وجود زراعات أو أى صورة واضحة لاستثمار الأرض وليس تسقيعها، لكن أحيانا يرفض البعض سداد حق الدولة وبالتالى تضطر اللجنة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرار الإزالة مع الحفاظ على أى استثمار موجود.