أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى مجالات التدريب الفنى والمهنى والمواصفات والجودة وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع اوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الالمانى فى اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة - وذلك فى اطار زيارتهم الحالية للعاصمة الألمانية برلين - حيث استعرض اللقاء التطورات الايجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر والرغبة فى تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادى والاستثمارى لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسى بين البلدين. كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر لاسيما فى ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها فضلا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة والمساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد، وفى هذا الصدد أشار الوزير الى ان هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتاسيس مصانع انتاج لها فى مصر فى ضوء كبر حجم السوق والارتباطات التعاقدية التى ساعدت على ان تكون مصر بوابة الى سوق افريقية كبيرة يتجاوز حجمها ال 650 مليون نسمة . كما اتفق الجانبان المصرى والألمانى على التعاون فى مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية فى مصر ومن جانبها بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، مع يوخن فلاسبارث رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة في ألمانيا، تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال البيئة والتغيرات المناخية، ودعم المانيا لمصر فى تحقيق التزامتها لاتفاقية تغير المناخ، من خلال دعم فنى وتنمية قدرات والمساهمة فى اعداد الدراسات الخاصة بخفظ الانبعاثات الحرارية. واتفقت الوزيرة خلال المباحثات، على مجموعة من الأنشطة لتنمية القدرات الوطنية للتصدى لظاهرة تغير المناخ.وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون بين مصر والمانيا فى مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة، حيث أن هذه المشروعات تسهم بنسبة كبيرة فى خفض الانبعاثات. وأكد الجانب الالمانى، دعمه لمصر فى مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجا وات، من خلال 3 اليات هى انشاء شراكة مصرية المانية للقطاع الخاص، وايفاد بعثة ألمانية إلى القاهرة مكونة من ممثلين من وزارة البيئة الالمانية، لبحث تفاصيل المشروع، والتعاون بين وزارة التعاون الدولى ووزارتى البيئة المصرية والالمانية لاعداد مشروع محطة الطاقة الشمسية، من خلال حصول الجانبين على تمويل من صندوق المناخ الاخضر، وتمثل وزارة البيئة المصرية نقطة الاتصال الوطنية معهم. وأكدت نصر، خلال اللقاء مع وزير الدولة الالمانى لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة.
