«الغشاشون يمتنعون» هذا هو شعار أمتحانات الثانوية العامة هذا العام ، فقد استعدت كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة ظاهرة الغش التى انتشرت فى الاعوام السابقة بين طلاب الثانوية العامة ، مما يهدر مبدأ تكافوء الفرص ، ويساهم فى تخريج شباب متفوقين بالغش والتدليس ، غير مؤهلين تربويا ولا تعليميا ، ورغم تعدد وسائل الغش وابتكاراتها مثل سماعات الاذن التى رصدتها وزارة التربية والتعليم ، أو إخفاء وسائط الكترونية فى ياقات القميص ، أو تهريب أجهزة محمول صغيرة ودقيقة ، فقد تم كشف كل ذلك ، وهناك عقوبات رادعة لأول مرة فى انتظار «الغشاشين» ومنها الحبس والغرامة. لقد شهدت السنوات السابقة محاولات عديدة للغش الجماعى بأشكال مختلفة، وقد تباينت الاراء حول سبل مواجهة هذه الظاهرة ، ولكنها لم تصل الى الحل الناجع والوسيلة الفعالة لمنعها ، مما ترك أنطباعا لدى الرأى العام بتدهور العملية التعليمية، هكذا تحدث المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى للهيئة سابقا، قائلا: ولذلك رأت الدولة ضرورة سن تشريع يجرم كل صور الغش والاخلال بالامتحانات ، بهدف ردع كل من تسول له نفسه التورط فى هذه الجريمة لمساعدة الفاشلين دراسيا، وتمكينهم من النجاح بل والتفوق أحيانا رغم أنهم لايستحقونه وهم ليسوا أهلا له، فأصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم -101 – لسنة 2015- فى 7 أكتوبر من نفس العام فى شأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات ، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو اذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة ، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها. للشريك نفس عقوبة المتهم الأصلي ويضيف المستشار مجدى أمين أن القانون حدد ركنى جريمة الغش وهما أولا: الركن المادى وهو الواقعة أو المظهر والشكل المادى للجريمة ونشاط الفاعل فيها، ويتمثل هنا فى القيام بطبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو اجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ، وذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، ثانيا: الركن المعنوى وينحصر فى القصد الجنائى وهو توافر نية الاخلال بالنظام العام للامتحانات، أى أن تنصرف إرادة الجانى الى الفعل الذى يأتيه والى النتيجة المقصودة منه، فإذا تحقق هذا ن الركنان اكتملت الجريمة فى حق الجاني، وأستحق العقاب الذى حدده القانون، وهو الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنية، ولا تجاوز 50 ألف جنية ، كما حرص المشرع على أن يقرر نفس العقوبة السابقة لكل من ساهم بأية وسيلة فى أرتكاب هذه الجريمة، " وهى الغش فى الامتحانات " فهو شريك بطريق المساهمة والمساعدة فى ارتكابها ، ويعد كالفاعل الأصلى فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمتهم الأساسي، كما أوجب المشرع حال ثبوت الجريمة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وهى عقوبة تكميلية يحكم بها ضد الجاني، فتنتزع منه ملكية الادوات التى استعملها للاخلال بالامتحانات، كاجهزة التليفون المحمول والميكروفونات وغيرها وتضاف الى ملك الدولة، والمطلوب تطبيق هذا القانون بكل جدية وصرامة لتحقيق الردع العام والخاص، ويحول دون انتشار هذه الظاهرة السيئة التى تنال من هيبة الامتحانات وتكافوء الفرص أمام جميع الطلاب.
