تبنى البرلمان الألمانى قرارا رمزيا يصف مقتل الأرمن على أيدى القوات العثمانية عام 1915ب«الإبادة الجماعية». وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية ساحقة بعد نحو ساعة من المباحثات، فيما صوت نائب واحد ضد النص وامتنع آخر.وفى أول ردود الفعل التركية، استدعت أنقرة سفيرها من ألمانيا للتشاور بعد قرار البرلمان بشأن الأرمن. كما نددت الحكومة التركية بتبنى مجلس النواب الالمانى هذا القرار، معتبرة أنه يشكل «خطأ تاريخيا» وأنها تعتبره «باطلا ولاغيا». وقال نعمان كورتولموش المتحدث باسم الحكومة التركية فى تغريدة على تويتر أن «اعتراف ألمانيا ببعض المزاعم المحرفة، والتى لا أساس لها يشكل خطأ تاريخيا» مضيفا انه بالنسبة لتركيا «هذا القرار باطل ولاغ». وحذر من أن القرار لا يفيد العلاقات الودية بين تركياوألمانيا. وعلى الصعيد الأرميني، رحبت أرمينيا بقرار البرلمان الألمانى باعتبار عمليات القتل والترحيل التى تعرضت لها الأقلية الأرمينية فى عهد الدولة العثمانية بمثابة إبادة جماعية، معتبرة هذا القرار مساهمة قيمة فى النقاش الذى يجرى بهذا الشأن على الصعيد الدولي. وقال وزير خارجية أرمينيا إدوار نالبانديان فى معرض ترحيبه بالقرار: «بينما اعترفت ألمانيا والنمسا كشركاء سابقين للدولة العثمانية بالمسئولية الخاصة بهما فإن السلطات التركية تصر على إنكار الحقيقة الدامغة لهذه الإبادة». وأضاف نالبانديان فى العاصمة يريفان: «المجتمع الدولى ينتظر منذ 101 عام أن تواجه تركيا تاريخها" وتعترف بالإبادة الجماعية. وعلى صعيد الأوضاع الداخلية التركية، جدد يلدريم التأكيد على عزم الحكومة تحويل نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسي. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن يلدريم قوله"سننجز الدستور الجديد، ونغير نظام الحكم فى تركيا إلى نظام رئاسي". وقال"الانتظار أكثر من ذلك سيكون ظلما لشعبنا، لذلك سنعرض على البرلمان مسودة دستور لا يستثنى أيا من أفراد الشعب التركي". وأوضح يلدريم أنه فى حالة عدم إقرار مشروع الدستور فى البرلمان التركي، سيتم اللجوء للشعب فى استفتاء مباشر ليعرب عن رأيه.