نقطة نظام

بنك الاستثمار والجمهورية الثانية

لعب بنك الاستثمار القومي منذ نشأته في بداية الثمانينات دورا مهما لدعم توجهات الدولة في ذلك الوقت التي ارتكزت علي خطط تنمية ليست استرشادية كما هي الحال حاليا‏...‏ ساعد البنك في أداء هذا الدور أموال التأمينات, وهو ما اوجد علاقة تشابكية بين البنك والتأمينات ووزارة المالية, هذا التشابك مع ضعف العائد علي أموال التأمينات وتحوله لعائد ورقي يعلو علي مديونية بنك الاستثمار للتأمينات التي وصلت لنحو 219 مليار جنيه عام 2005, هي ما تسببت في المطالبات برد تلك الأموال للتأمينات لتنخفض مديونية البنك للتأمينات إلي 62.6 مليار فقط عام.... 2011 هذا الانخفاض ليس لان البنك سدد وإنما لان وزارة المالية أصدرت صكين بمعظم تلك المديونية لصالح هيئة التأمينات.
الآن ونحن نستعد لدخول الجمهورية الثانية يجب ان نعيد النظر في دور بنك الاستثمار القومي نفسه...فأي متابع لأداء البنك لاشك سيجد الكثير من علامات الاستفهام, فمثلا ماذا فعل البنك بكل هذه الأموال التي تراكمت لديه علي مدي أكثر من32 عاما؟ وهي بالمناسبة ليست أموال التأمينات فقط بل ودائع توفير البريد أيضا حيث تذهب أكثر من 60% من أرصدة البريد إليه.
أيضا فانه في النصف الثاني من عقد الثمانينات في أثناء رئاسة ظافر البشري للبنك حدثت عمليات رسمله لكثير من الشركات العامة فمقابل مديونيتها لبنك الاستثمار دخل البنك شريكا في رأسماله, حتي لم يجر أي تقييم حقيقي لأوضاع تلك الشركات ومدي العائد الاقتصادي الذي حققته تلك الرسملة سواء للبنك أو للاقتصاد.
نحن ندعو أن تهتم الحكومات المقبلة بهذا الملف, فحجم الأموال المتراكمة في بنك الاستثمار القومي بادني تقدير تفوق النصف تريليون جنيه, لكنها للأسف مستثمرة في قطاعات تتعلق بالبنية الأساسية التي لا تدر عائدا بطبيعتها,لذا ندعو ان يدار البنك بشكل استثماري حقيقي, كما وعد ممتاز السعيد وزير المالية كي يلعب دورا أكبر في التنمية الاقتصادية وان يشارك في بناء مصر.
المزيد من أعمدة امال علام