تبدو عملية التدخل فى الشأن الليبى ومحاولة الخروج بذلك البلد من مستنقع الخلافات والصراعات المناطقية والقبلية، وإعادة انتزاع ليبيا من سيطرة الميليشيات وقوى الإرهاب مع الإبقاء على وحدتها وتكاملها الوطني، أشبه بالأشغال السياسية الدقيقة، أو غرز «الكانفاه» التى تحتاج إلى حذر شديد كى تأتى اللوحة كما ينبغي. وفى ذلك الإطار تتحرك مصر بين حكومة فائز السراج للوفاق التى أطلقها مؤتمر الصخيرات، والفريق خليفة حفتر حليف القاهرة وقائد الجيش العربى الليبي، وبين الحكومة الشرعية فى طبرق بقيادة عبدالله الثنى ورئيس برلمانها صالح عقيلة. واللافت أن هناك عُقدا مستحكمة فى نسيج بعض المشكلات النوعية تجعل كلا من تلك القوى فى مربع يبتعد تماما عن الآخر، إذ أعلن الفريق خليفة حفتر عن إطلاقه تجريدة أو حملة لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، وهو ما يعترض عليه السراج باعتبار أن ذلك من اختصاص الحكومة التى تعد القائد الأعلى للجيش، فيما برلمان طبرق لم يقر وضع تلك الحكومة بعد، ويقوم صالح عقيلة رئيس ذلك البرلمان باتصالات مكثفة ببعض القبائل مثل العواقير والعبيدات من أجل حشد الجهود والرجال وراء حملة حفتر وهى تستهدف استنفاد البترول الليبى الذى يمتصه التنظيم الإرهابى من حقول غرب سرت. إذن فمن غير المفهوم اعتراض حكومة السراج على الحملة لمجرد وهم أن الفريق حفتر ينازعها الاختصاص فى إطلاق الجيوش وتجريد الحملات إلى الهلال النفطي. وهناك جانب فى القصة يحملنا على دعوة السراج لكبح نزوعاته فى الصراع مع حفتر على قيادة الجيش، وهو أن الجيش العربى الليبى يريد قطع الإمدادات التى تصل إلى داعش عبر خليج سرت من دول أجنبية (نعرف منها تركيا وقطر على الأقل)، فكيف يريد السراج بافتعاله ذلك الخلاف الشكلى أن يتسبب فى وقف الحملة على سرت، ومن ثم استمرار تدفق الإمدادات على الإرهاب، وتواصل سرقة النفط بمعدل مائتى ألف برميل يوميا. إن الموقف الغربى بعدم السماح للجيش الليبى وقوات حفتر بالتسليح، ثم موقف حكومة السراج الذى يحاول عرقلة حملة حفتر على سرت بينهما بعض الروابط المتخيلة نرجو ألا تكون صحيحة. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع
