لايكاد يمر يوم الا ويسقط شهداء من رجال الشرطة والجيش علي أرض سيناء ، حتي أصبح خبر استشهاد مجند أو ضابط مجرد رقم في حياتنا ، وأخشي أن يتحول ذلك الي مشهد مألوف دون أن يثير داخلنا مشاعر الخوف علي هذا الوطن، يحدث هذا في الوقت الذي تداولت فيه تقارير صحفية معلومات تشير الي تورط ما بين 15 إلي 20 ضابطا من مديرية أمن القليوبية، علي رأسهم لواء شرطة بالتعاون مع عصابات « الدكش وكوريا « بمنطقة مثلث الرعب، وأنهم تلقوا رواتب شهرية « كمكأفآت « مقابل التعاون مع عصابات المخدرات والسلاح، ليس فقط بغض الطرف عن هذه التجارة الخطيرة، بل وإبلاغ زعماء العصابات بمواعيد الحملات الامنية التي في طريقها إلي حصونهم، أو الاقتراب من أمبراطوريتهم وقصورهم الفخيمة، أي عليهم الاستعداد لهذه «الكبسة« الامنية، وبالطبع يكون استعداد أباطرة الجريمة، ليس بالهرب أو إخفاء الممنوعات من السلاح والمخدرات، بل حمل الاسلحة الآلية والكلاشينكوف، لردع قوة امنية تجاسرت وأخترقت متاريسهم، والنتيجة كانت مطاردة قوة شرطة الخانكة داخل ميكروباص وقتل ضابط وثلاثة من رجال الشرطة، وإصابة ثمانية آخرين، وكان من توابع هذه الجريمة مقتل ضابط مباحث شبرا الخيمة وإصابة آخرين علي يد نفس العصابة، التي استطاعت تجنيد عدد من الضباط باعوا أنفسهم للعصابة مقابل حفنة من الاموال، وقد تردد أن لواء الشرطة تقاضي حوالي ثلاثة ملايين جنيه، لاداء هذه الخيانة، أعلم أن جهاز التفتيش بالوزارة يجري تحقيقات مكثفة في هذه الوقائع، وأطالب باعلان الحقائق للرأي العام، لتأكيد أن الداخلية تطهر نفسها بنفسها، من عناصر وقيادات تسيء اليها، وتباعد المسافة بينها وبين المواطنين، ورغم نشر هذه المعلومات بل وبعض أسماء الضباط، وإحالة بعضهم للاحتياط، لم يصدربيان من الداخلية يؤكد أو ينفي هذه الوقائع التي توازي جرائم الارهاب في خطورتها ، بل أري أن هؤلا شاركوا في قتل زملائهم من الشرطة بدم بارد، ولابد من تقديمهم للمحاكمة بتهمة المشاركة في القتل العمد، ولايكفي إحالتهم للاحتياط، فهم مجرمون مع سبق الاصرار والترصد.. [email protected]