قامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس بتسليم تصاريح لوسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات الرئاسية والمنظمات المجتمع المدني الصرح بها حيث تم السماح للتليفزيون المصري ل296 مراسلا والقنوات الفضائية و380 مراسلا ومراسلي الصحف الاجنبية المقيمين داخل مصر 515 لمراسل ومراسلين الصحف الاجنبية المقيمين خارج مصر402 والصحف المصرية عن طريق نقابة الصحفي1060 وتم السماح ل49 منظمة والجمعيات المحلية واعطاء9534 تصريح والمنظمات الاجنبية3 منظمات واعطاءهم243 تصريحا. صرح بذلك المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واضاف بانه تم السماح ل50 دولة والتصريح وجامعة الدولي العربية والاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الاوروبي والمفوضيات الانتخابية. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه يحظر علي المتابعين للانتخابات الرئاسية التدخل في مسير العملية الانتخابية باي شكل من الاشكال وعرقلتها لعلمية الانتخابات باي شكل من الاشكال والتأثير علي الناخبين والدعاية للمرشحين وابداء اراء شخصية حول العملية الانتخابية واستطلاع رأي الناخبين وتلقي اي عطايا او هدايا او مساعدات او مزايا تحت اي مسمي من اي مرشح او مؤيديه والادلاء باي تعليقات او بيانات او تصريحات لوسائل الاعلام واعلان نتائج الانتخابات قبل اعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية كما لايجوز ان يبقي المتابع داخل اي لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة وتقليص مدة تواجد المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان المخالفة, ويضيف المستشار ماهر البحيري النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بان شروط إلغاء التصاريح هي عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم174 لسنة2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية يجوز للجنة الانتخابية الرئاسية الغاء التصريح الصادر لاي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة ادا تبين مسئوليتها عن المخالفة. كما كشف حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن استجابة اللجنة لملاحظات تقييم الاداء الإعلامي وقال إن اللجنة رصدت واقعتين وتم التعامل معهما في ضوء القواعد والضوابط المقررة وأحيلت الأولي للنيابة العامة للتحقيق فيها وتتعلق باذاعة إعلان يمس صميم وحدة الوطن وتم منعه والثانية وجدت اللجنة انه لايستحق التعامل معه قانونا. وأوضح المستشار حاتم بجاتو بأن اللجنة الانتخابية صاحبة الولاية الحقيقية في اتخاذ ماتراه مناسبا في التعامل مع تقارير لجنة تقييم الاداء الإعلامي حيث تعيد فحصها مرة أخري للوقوف علي مدي مخالفتها للقواعد والضوابط المقررة. وأكد ان اللجنة تتعامل مع جميع التقارير التي تأتي إليها تعاملا جادا وتتخذ صوبها القرار الملائم وليس كما يقال بتجاهل التعامل معها والتصدي للمخالفات فيها. في حين يأتي كلام الدكتور صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون بإعلان القاهرة ورئيس لجنة تقييم الاداء الإعلامي ليعكس جانبا آخر قائلا إن اللجنة الانتخابية لم تتعامل بجدية مع التقارير التي جاءت إليها ولم تتخذ قرارات حاسمة تجاه الذين اخترقوا الضوابط الدعائية المقررة وقد ترك ذلك أثرا علي شيوع ظاهرة عدم التزام كثير من وسائل الإعلام. وتعجب رئيس لجنة تقييم الاداء الإعلامي من أمر اللجنة تجاه تجاهلها لأكثر من100 ملاحظة كتبت بحق توفيق عكاشة في برامجه الذي يعرضه علي قناة الفراعين وغيرها من الاجتهادات التي مارستها بعض القنوات الفضائية والإعلاميين لصالح مرشحين بذاتهم. وكشف الدكتور صفوت العالم عن أن لجنة تقييم الاداء الإعلامي منعت اذاعة ثلاثة اعلانات لاثنين من المرشحين. وأكد ان معظم القنوات الفضائية لم تلتزم بالحياد والموضوعية في تعاملها مع المرشحين وقد حاول بعضها التأثير علي الرأي العام لتغيير اتجاهاته, ويعد التليفزيون نموذجا جادا في التعامل بحيادية وشفافية والالتزام بالضوابط. واضاف العالم ان فترة الصمت الانتخابي التي بدأت قبل الانتخابات بيومين معمول بها في كثير من دول العالم التي تؤمن بالديمقراطية والمقصود بها كما يطلق عليها هي فترة الصمت والتفكير واعتبرها مرحلة مهمة لصالح الناخب اكثر من المرشح لأنها تتيح للذين لهم الحق في الادلاء بأصواتهم امكانية المقارنة والمفاضلة بين كل مرشح وأخر وفترة الصمت يقتصر فيها علي الدور التنويري في التوعية والحث علي المشاركة في العملية الانتخابية وابراز اللوائح والقوانين التي تحكم الانتخابات قبل الانتخابات بيوم أو يومين قد يكون لها تأثير مباشر علي اتجاهاتهم التصويتية ومن ثم فإن التزام وسائل الإعلام تجاه المرشحين يتيح للناخب الفرصة الجيدة في الاختيار الأفضل دون تأثير إعلامي علي الإطلاق وان من يخترق فترة الصمت سنرفع ضده تقريرا للجنة العليا للانتخابات لتأخذ ضده ماتراه من قرارات.