سلطان يتهم شفيق وعلاء مبارك بقضية فساد فى عقد بيع قطعة أرض .. والكتاتنى يحيلها للنائب العام

وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم "الأحد " على إحالة عقد بيع قطعة أرض بين الفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك الى النائب العام للتحقيق فيها بتهمة إهدار المال العام. وقال النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في بيان عاجل " إن هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر على البحيرات المرة مساحتها 40 ألفا و238 مترا إشتراها علاء مبارك عام 1993 نيابة عن أخيه جمال مبارك من الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان 8 جنيهات"
.
وأوضح النائب عصام سلطان أن البائع كان الفريق أحمد شفيق بصفته والمشترى كان علاء مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه فى شهر نوفمبر 1993 ومصدق عليه من الخارجية المصرية .. وقال " إن هذه الأرض ملك للدولة ومملوكة لإدارة أملاك الدولة ومنحتها للجمعية التعاونية لتخصصها لشباب ضباط القوات الجوية وكان اللواء نبيل شكرى رئيس الجمعية فرفض بيعها ، وبعد ذلك ترأس أحمد شفيق الجمعية فكان أول قرار له بيعها لعلاء وجمال مبارك" .

وأضاف سلطان " إننا بصدد عدد هائل من الجرائم ارتكبها أحمد شفيق والحكومة تتعمد نزع أسمه من كل جريمة والسلطات تتعمد نزع أسمه من التحقيقات فإلى متى يستمر هذا" ، مشيرا إلى أن زكريا عزمى يحاكم حاليا بتهمة شراء قطعة أرض مماثلة مساحتها 12 قيراطا فقط وإشتراها بخمسة جنيهات.
وطالب النائب ، الحكومة بمناسبة " تشريف الوزير الجديد عمر محمد سالم وزير شئون مجلسى الشعب والشورى " أن تتخذ إجراء محددا لأن هذه الأرض ملك الدولة.
وهنا ضحك الوزير الجديد ضحكة كبيرة، وعلق الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس على ذلك قائلا " أحسن إستقبال للوزير " وطلب من النائب عصام سلطان المستندات.
وأكد عصام سلطان ضرورة صدور قرار من الحكومة بعدم السماح لأى موظف بدخول مقر الجمعية التى لايزال يرأسها أحمد شفيق منذ عام 1993 ، وقال " إن شفيق بعد بيع الأرض ترقى بسرعة الصاروخ لرتبة فريق فرئيس للاركان ثم رئيسا للقوات الجوية فوزير للطيران المدنى ثم رئيسا لمجلس الوزراء".
وقرر الكتاتنى إحالة هذه المستندات والموضوع بأكمله للنيابة العامة للتحقيق ، واستأذن سلطان رئيس المجلس مغادرة القاعة للتوجه للنائب العام ولكن الكتاتنى طلب منه تصوير هذه العقود وحفظها بالمجلس ، واعترض النائب سيد جاد الله على إحالة الموضوع للنائب العام ، وقال " إنه يجب إحالته للنيابة العسكرية".