بحث تنفيذ مشروع تركيب عدادات القياس على خزانات الوقود

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع رؤساء شركات التسويق العاملة فى مصر المملوكة لقطاع البترول والقطاع الخاص المصرى والأجنبى متابعة تنفيذ مشروع تركيب عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وعلى خزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين، ومشروع وضع أجهزة التتبع فى سيارات نقل المنتجات البترولية المملوكة لشركات التسويق أو التابعة لمقاولى النقل الجارى حالياً الانتهاء منهما من أجل حماية المنتج البترولى المدعوم واحكام الرقابة وضمان وصول المنتجات لمحطات تموين السيارات فى السوق المحلى والتعرف لحظياً على موقف توافر المنتجات البترولية بكل محطة فى مختلف مناطق الجمهورية من خلال غرفة عمليات هيئة البترول.
واستعرض الوزير مع رؤساء شركات التسويق الصعوبات التى تواجهها فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والموافقات لإقامة المحطات الجديدة واستعرض الإجراءات التى من شأنها تذليل هذه الصعوبات بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة للعمل على زيادة أعداد محطات التموين الجديدة ، فضلاً عن العمل على زيادة سعات التخزين موزعة جغرافياً وفقاً للمناطق الأكثر كثافة .
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو الارتقاء بمنظومة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أهمية استمرار تطوير وسائل تأمين المستودعات فى المناطق الجغرافية البترولية وتأمين خطوط نقل المنتجات البترولية وتطوير وسائل الدفاع المدنى وعمل الصيانة الدورية للمعدات والتأكد من كفاءة عمل أجهزة منع الصواعق بالمستودعات البترولية، كما تطرق الاجتماع إلى ظاهرة وجود زيوت للسيارات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات أو التى يتم استيرادها من الخارج دون الحصول على موافقة هيئة البترول حماية للاستثمارات التى تنفقها شركات التسويق لإقامة مصانع لزيوت التزييت وتم الاتفاق على مخاطبة وزير الصناعة للتنسيق فى هذا الشأن.
ومن ناحية اخرى اكد الوزير فى كلمته أمام مؤتمر الصناعات التحويلية فى مصر التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن قطاع البترول يدرك التحديات التى تواجهه ويثق فى قدراته وكوادره البشرية المتميزة التى تؤهله للتغلب عليها والاستفادة منها كفرص استثمارية وبناء مستقبل مزدهر لمصر يحقق تطلعاتها وآمالها، وينفذ العديد من المشروعات الرئيسية حالياً وبخاصة فى مجال التكرير والبنية الأساسية والبتروكيماويات على مدار 5 سنوات باستثمارات نحو 18 مليار دولار وأنه جار تأهيل مدينتى الاسكندرية والسويس لتصبحا مركزين عالميين فى صناعة التكرير، وكذلك جار تنفيذ مشروعات لربط منطقة الدلتا بوجه قبلى بعدد من مشروعات البنية الأساسية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الصعيد.