فرنسا توافق على إدراج حالة الطوارئ فى الدستور

الكنيست الإسرائيلى يقر قانون تمويل المنظمات غير الحكومية

وافق النواب الفرنسيون مساء أمس على إدراج حالة الطوارئ فى الدستور، فى تعديل للقانون الأساسى الذى كان الرئيس فرانسوا أولاند قد دعا إليه بعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس فى نوفمبر الماضي.
وأقرت الجمعية الوطنية ، بأغلبية 103 أصوات مقابل 26 صوتا، البند الأول من مشروع التعديل الدستورى والذى ينص على أن حالة الطوارئ يعلنها مجلس الوزراء فى حالتين هما : "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو فى حالة وقوع "كارثة طبيعية".
ويسرى إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة لمدة 12 يوما فقط، إذ أن تمديد هذه الحالة لفترة أطول يحتاج، كما هو الحال فى النص الدستور الحالي، للعودة إلى البرلمان الذى يعود له وحده أن يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.
وبموجب التعديل الذى أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسرى لفترة أقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.
وفى تل أبيب، صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على مشروع قانون أثار انتقادات دولية يهدف إلى إرغام المنظمات غير الحكومية على كشف اى تمويل تحصل عليه من حكومات أجنبية.
وأقر النص الذى طرحته حكومة بنيامين نيتانياهو ب 50 صوتا مقابل 43 صوتا إثر نقاش حاد أكد معارضوه أنه يؤسس مناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودى فى الأراضى الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون على إلزام المنظمات التى تتلقى تمويلا بنسبة أكثر من 50٪ من ميزانيتها من الخارج بأن تذكر ذلك فى جميع تقاريرها الرسمية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى :" أعتقد أنه ينبغى أن نطالب كل منظمة غير حكومية بكشف المساهمات التى تلقتها بدءا من أول دولار".
وكان مشروع القانون قد أثار موجة من الانتقادات فى العالم ولا سيما من الولايات المتحدة التى أعربت عن قلقها حول النص الشهر الماضى عبر سفيرها فى إسرائيل دان شابيرو.
ومن المفترض أن يصادق الكنيست على القانون فى قراءتين أخريين من أجل تطبيقه.