العربى خلال اجتماعه مع اتحاد الصناعات:

استراتيجية جديدة للتنمية المستدامة تلبى طموحات الشعب خلال 15 عاما

عقد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أمس اجتماعا مع مجلس اداره اتحاد الصناعات المصرية، بشأن استعراض ومناقشة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، فى اطار الحوار المجتمعى حولها واستطلاع رؤية الصناع لربط الاستراتيجية بالواقع.
وأوضح الدكتور أشرف العربى أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للاجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وفى هذا الاطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الاسواق، ومؤشرات سعادة المواطن، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويا على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة على أن يكون معدل النمو الصناعى أعلى من ذلك 9% سنويا مؤكدا أن الصناعة هى قاطرة النمو.
تقدم المهندس محمد زكى السويدى رئيس الاتحاد بالشكر للسيد وزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس ادارة الاتحاد لمناقشة استراتيجية 2030 مؤكدا ان الصناعة المصرية هى قاطرة النمو ويجب استغلال امكاناتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولكنها تواجه حاليا العديد من المعوقات مؤكدا ضرور وضوح آلية تنفيذ الاستراتيجية وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وآلية التنفيذ بالواقع ومشكلاته وان تكون كل إمكانات الدولة مسخرة لهذا الهدف كما أشار الى ضرورة العمل على استقلالية مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات ومراجعة كل الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التى تم اعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وأكد ضرورة العمل على دمج القطاع غير الرسمى فى اطار المنظومة الرسمية للاقتصاد، حيث أشار الى أن هذا القطاع تضاعف خلال السنوات الست الماضية مشيرا الى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية فى مصر والذى من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب لافتا الى انه لا توجد رقابة على تداول الكاش فى مصر وهو ما يؤثر على الصناعة والتكلفة الانتاجية لها.
وأوضح المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية فى التعامل مع المستثمرين وتبنى الدولة سياسات إصلاحية حتى تؤتى الاستراتيجية ثمارها مشيرا الى العمل على بناء منظومة تنمية مستدامة تتبنى سياسة متكاملة الابعاد لا ينفصل فيها التجارى عن الزراعى عن السياحى مع الوضع فى الاعتبار إدارة البيانات لتكون خط أساس لتسهيل الاتصال بين القائمين على صنع القرار فى الجهات المختلفة لحسم الخلاف فى الأرقام بين الوزارات ما يجنب التلاعب بين البنوك وفى الجمارك وآليات التهريب الموجودة فيه.