أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف القرار السلبى بعدم تجديد مستندات الترشح للبرلمان لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته لإصدار قرار بتجديد مستندات الترشح للبرلمان طبقا للمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة 10 من قانون الجنسية . وفى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كما أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله،الدعوى المقامة من فرج زكى محمد، والتى تطالب بتطبيق التصويت الآلى وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التطبيق الفورى للتصويت والتعداد الآلى فى الانتخابات المقبلة مع ما يترتب على ذلك من آثار فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها.