زويل : هناك دعوى قضائية ضدى ب"النصب والاحتيال"

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد ثروت و ضياء عابد وكيل النيابة وأمانة سر شريف صلاح وعادل حنفي رفض الجنحة المباشرة المقامة ضد العالم الدكتور أحمد زويل، وطارق حسن عامر، رئيس البنك الأهلي، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، لاتهامهم بالنصب بالإعلان عن مشروع وهمي باسم "مدينة زويل للعلوم" وجمع التبرعات له. جاء فى الدعوى، اتهام العالم الدكتور أحمد زويل من قبل أحد الباحثين بإلإعلان عن مشروع وهمي " مدينة زويل " للعلوم وتم جمع تبرعات بمبلغ 250 مليون جنيه لحساب تلك المدينة بموافقة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المدعي عليه الثالث، وتواطأ المدعى عليهم جميعا لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب يدعي "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" وأن هذا المشروع يمثل الأمل فى تحقيق نهضة علمية حقيقية فى مصر.
ومن جهة اخرى كشف العالم المصري الدكتور أحمد زويل اليوم الأربعاء خلال لقائه بنواب لجنة التعليم بمجلس الشعب عن رفع دعوى قضائية ضده ، تعرض فيه للاتهام ب" النصب والاحتيال". وأوضح زويل - في لقائه - أن هذه الدعوى موجهة ضده وضد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري لأن البنك قام بالمشاركة في تمويل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف العالم الكبير "لقد أظهرنا عملنا للبنك وطلبنا منهم المشاركة في بناء مصر المستقبل وتم عرض اقتراحنا لهم على مسئولي البنك باعتباره أهم مشروع للمستقبل ، لذلك تبرع لنا البنك بمبلغ كبير جدا".
وقال زويل إنه مع الأسف فإن رافع الدعوى باحث في جامعة حلوان والذي يتهمني فيه بهذه الاتهامات وهذه أول مرة في حياتي أتعرض فيها لذلك.
لجنة التعليم بمجلس الشعب ترفض طلبا بأن يشرح الدكتور زويل رؤيته حول الدستور والتأسيسية
رفض الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب طلبا تقدم به النائب مصطفى الجندي بأن يقدم العالم المصري الدكتور أحمد زويل رؤيته بشأن الدستور المصري الجديد في ظل الأزمة الراهنة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال عبدالعليم إن العالم الكبير جاء إلى لجنة التعليم لتقديم رؤية علمية لتطوير وتحديث التعليم ، وليس لمناقشة الجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد وافقت على الطعن على تشكيل هذه الجمعية التي تشكلت مؤخرا من 100 عضو نصفهم من داخل البرلمان وغلب عليهم ممثلو التيار الإسلامي ، والنصف الآخر من خارج البرلمان ، وهو ما أدى إلى جدل بشأن سيطرة الأغلبية من هذا التيار على تشكيل الجمعية ومن ثم على وضع الدستور الجديد.