بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، والتى ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة، والدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذى تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعى واللوجيستى من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة أربعين مليون متر مربع تهدف إلى توفير نحو 400 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة. وقال إن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء ثلاث مناطق اقتصادية (شرق بورسعيد العين السخنة، القنطرة غرب) تضم ستة موان، فضلاً عن توفير خدمات بحرية ولوجيستية للسفن المارة عبر القناة، وإنشاء مناطق صناعية، وتدشين مشروعات للاستزراع السمكى، كما يتضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى وجه بسرعة البدء فى وضع الخطة التنفيذية لباقى مناطق المخطط العام الذى تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، بما فى ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى فى منطقتى العين السخنة والقنطرة غرب.