منتجو القطن يطلبون إلغاء قرار وزير الزراعة بالاستيراد من الخارج

انتقدت جمعية منتجي القطن بمحافظة كفر الشيخ وعدد كبير من كبار المزارعين من أبناء المحافظة قرار المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص بالسماح باستيراد القطن من الخارج ووصفوا هذا القرار بالكارثة. خاصة أن75% من المزارعين علي مستوي المحافظة والجمهورية قد فشلوا في بيع وتسويق القطن المنتج من الأراضي المصرية.ومازالت منازل المزارعين بالمحافظات مكدسة بالقطن المصري وهو أجود انواع القطن علي مستوي العالم, وذلك بسبب تخلي الحكومة ووزارة الزراعة عن شراء القطن من المزارعين وتسويقه كما كان يحدث سنويا, وهو ما سيؤدي الي تدهور انتاج القطن المصري الذي يطلق عليه الذهب الأبيض وعدم اقبال المزارعين علي زراعته خلال الأعوام القادمة وانهيار صناعة القطن وفقد مصر عرش تصدير القطن المصري طويل التيلة حيث تعتبر الأولي عالميا في هذا المجال.
انتقد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية المشتركة ببيلا عضو الجمعية العامة لمنتجي القطن قرار المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم438 لسنة2012 والذي يقضي بفتح باب استيراد الأقطان من الخارج حيث إن هذا القرار قد جانبه الصواب وهو قرار غير مدروس علي حد قوله وسيتسبب في مشاكل لا حصر لها للفلاحين, وهو قرار كارثة بكل المقاييس, موضحا أن هذا القرار من شأنه اغراق السوق المحلية بالقطن المستورد ويتسبب في ركود تسويق القطن المصري سواء الباقي لدي المزارعين في المنازل أو الموسم القادم واتجاه المزارعين الي زراعة محصول الأرز والتوسع فيه مما سيؤدي إلي أزمة كبري في مياه الري بكافة المحافظات, ووقوع العديد من المزارعين في مشاكل مع بعضهم البعض للتنافس علي أسبقية الري.
وأشار إلي أن هذا القرار يعد بمثابة قرار اعدام للقطن المصري المحلي حيث ان الأقطان المستوردة رخيصة السعر ستنافس الأقطان المصرية المحلية في الداخل وليس في الخارج والمستورد رغم أن جودته أقل من جودة القطن المصري إلا أنه أرخص في السعر لأنها مدعمة في بلادها بعكس زراعة القطن في مصر الذي يتحمل الفلاح زراعته من الألف إلي الياء ولا يتم دعمه بعد أن تخلت الدولة عن دعم الفلاح واصبحت الجمعيات الزراعية مجرد ديكور بالقري لا فائدة منها ولا تخدم الفلاحين أو الأراضي, مؤكدا أن لجنة تنظيم تجارة القطن بالإسكندرية وكذلك جمعية كفر الشيخ تقدمت بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس الشعب لإلغاء هذا القرار وعدم الافراج عن الأقطان المستوردة من الخارج إلا بعد الانتهاء من تسويق القطن المحلي المصري هذا العام ونفاده مع عدم السماح باستيراد القطن خلال الأعوام القادمة لتشجيع المزارعين علي زراعته بدلا من الاتجاه إلي الأرز فقط وانهيار صناعة وانتاج القطن المصري وحدوث مشاكل في مياه الري وتعرض المزارعين للعقاب.
من جانبهم أكد محمد عبدالوهاب وأحمد غازي ومحمد شفيق وعاطف بسطويسي من كبار منتجي الأقطان بمركز الرياض أن القطن مازال مكدسا في منازل المزارعين هذا العام خاصة أن التجار قاموا بالاتفاق فيما بينهم بمباركة الحكومة بتحديد السعر بأقل من ألف جنيه, وتخلت الحكومة عن المزارعين في تسويق القطن لصالح التجار وفي النهاية يصدر مثل هذا القرار من وزير الزراعة بالسماح باستيراد القطن من الخارج.
كما أن هذا القرار سيؤدي إلي خراب بيوت المزارعين لفشلهم في بيع وتسويق القطن ولن يستطيعوا بيع القطن بعد نزول المستورد الي الأسواق لأنه أرخص من القطن المصري المنتج محليا ويتعرض المزارعون للسجن لأن عليهم ديونا لبنك التنمية والضرائب العقارية وضريبة الأطيان والصرف المغطي والري المطور وغيرها من الديون.
ويطالب عبدالمنعم عبدالحميد وطارق فتحي ومحمود السيد وعلاء أبو شعيشع من كبار منتجي القطن بضرورة إلغاء هذا القرار حماية للقطن المصري الذي أصبح يعاني من منافسة شرسة في الأسواق العالمية.