أكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، أنه تم البدء فى مشروع التنمية بمنطقة القناة اعتبارا من 7 أغسطس، وأنه تم عقد اجتماعات فى ذلك اليوم للجهات المعنية، وهى هيئة قناة السويس، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحالف دار الهندسة، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول تحديد دور كل جهة خلال الفترة المقبلة. وقال إنه يجرى الآن طرح ممارسة بين التحالفات الخارجية الخاصة بأعمال التكريك، لاختيار أفضل الأسعار لتنفيذ القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد بالعمق المناسب، الذى يتيح دخول السفن الميناء مباشرة دون الدخول فى طريق القوافل العابرة لقناة السويس، مما كان يتسبب فى تأخير دخولها الميناء، وهو الأمر الذى سيعمل على تحسين اقتصادات تشغيل السفن والميناء. وأوضح أن مشروع التنمية فى مرحلة التخطيط، وتبدأ الخطوات التنفيذية بمنطقة ميناء شرق بورسعيد، ثم المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. وأشار المهندس يحيى زكي، رئيس تحالف دار الهندسة، الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع التنمية، إلى أنه بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، من المنتظر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتلوه قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة. من جانبه، كشف مدحت عطية رئيس ميناء بورسعيد، عن خطة طموح لدعم وتحديث وتطوير البنية الأساسية، لتتواكب مع المخطط الجديد لتنمية محور قناة السويس، وتشمل إقامة عدد من المشروعات، فى مقدمتها أسطول القاطرات، حيث يتم حاليا تصنيع قاطرة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مما يسهم فى سرعة دخول وخروج السفن العملاقة وتأمينها. [تفاصيل أخرى ص 5]